القضية الوطنية والجالية المغربية.. إدريس لشكر يحدد أولويات الانتقال من التدبير إلى التغيير

أشاد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، خلال افتتاحه للدورة الثانية للمجلس الوطني للشبيبة الاتحادية المنعقد صباح اليوم السبت 16 نونبر، تحت شعار “الشبيبة الاتحادية تعاقد جديد..والتزام متواصل من أجل الشبيبة المغربية”، بانتقال المغرب من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير والتقدم الذي حققه المغرب في ملف الصحراء المغربية خاصة مع اعتراف دولة فرنسا باعتبارها الطرف المُلم بخريطة المنطقة.

وأوضح إدريس لشكر أن المغرب على مستوى ملف القضية الوطنية بصدد مرحلة الانتقال من التدبير إلى التغير كما سماها جلالة الملك محمد السادس، وهو ما يتطلب تكاثف الجهود من أجل المُضي قدما، ليضيف قائلا :” نحن عندما كنا نُدبر القضية الوطنية قد فُرض علينا أن نذهب إلى نيروبي وأن نقبل بالاستفتاء وتقرير المصير وفُرض علينا كحزب أن نقبل لجنة التحقيق التي رافقناها إلى تندوف والصحراء لكن اليوم التغيير يفيد أنه لا نقاش ولا حل إلا في إطار الحكم الذاتي والسيادة الوطنية، معناه أننا على مستوى الشبيبة يجب أن نكون واضحين أننا في كافة المحافل لن نقبل الجلوس مع ما يسمى شبيبة البوليساريو، أو أن نتدارك معهم خارج إطار الحكم الذاتي وبإرادة من التدبير إلى التغيير يجب أن نُغير مجموعة من ممارساتنا ومن أساليبنا في العمل في إطار تعاملنا مع القضية الوطنية.. وأعتبر أنها ليست مسؤولية الشبيبة فقط بل مسؤولية الدولة والأحزاب ومسؤولية الجميع أن ننتقل بقضيتنا الوطنية إلى مستوى آخر”.

وفي حديثه عن التدبير، شدد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على أن التدبير المسؤول والجاد والرصين أثمر نتائج إيجابية كثيرة كان آخرها الموقف الفرنسي قائلا :” عندما نتحدث عن فرنسا فإننا نتحدث عن دولة عضو بمجلس الأمن والتي كانت تستعمرنا وتعرف الخريطة الحقيقية للمغرب وتعرف حدود الجزائر ولم يكن هنالك ما يسمى بالجمهورية الصحراوية لا في خرائط فرنسا أو إسبانيا كانت مستمرة من المستعمرات التي أريدَ بها حسب ظروف سياسية ابتزاز الدولة المغربية لذلك فإن الموقف الفرنسي جاء داعما للموقف الإسباني وهما دولتين مسؤولتين عن تدبير الحماية والاستعمار في منطقة شمال إفريقيا المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا حيث كان الجميع يتحدث عن أربع دول ولا شيء غير هذه الدول.. اليوم في قضيتنا الوطنية يمكن أن نعتبر أننا في بداية الخطوة الأخيرة التي يجب أن تكون في هذا التغيير لطي هذا الملف طيا نهائيا من أجل التفرغ للمشروع التنموي”.

وعن إعلان جلالة الملك محمد السادس، عن إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، بهدف تعزيز ارتباط هذه الفئة بالوطن الأم، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة، شدد القيادي الإتحادي على أن الشبيبة الاتحادية معنية بهذه الخطوة التي يجب الانخراط فيها بشكل فعال.

وفي نفس السياق تابع لشكر قائلا :” إن هذه الإجراءات جاءت من أجل تجاوز ما عرفه هذا الموضوع من اختلالات في العلاقة بين المؤسسات التي تم إحداثها وما عرفه من جمود خاصة في المدة الأخيرة، وما عرفه من مطالب حزب الاتحاد الاشتراكي والجالية من ضرورة إسماع وإيصال صوت مغاربة العالم، واعتبارا لذلك جاءت توصيات جلالة الملك لهذه الحكومة بضرورة إخراج القوانين المنظمة والمؤطرة للمؤسسات التي يجب أن ننتجها لكي تكون هي الوسيط والمدبر بين الجالية من أبنائنا وبين مؤسسات الدولة، وأن نعمل على إدماجهم في القرار والمساهمة في الشأن العام في البلدان التي يقيمون فيها، وأن نخلق إطارا ليكون هو الأداة والوسيط”.