اليماني يكشف الاختلالات الكبيرة في سوق المحروقات بالمغرب

قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه بعد تحرير أسعار المحروقات وتعطيل التكرير بمصفاة المحمدية ، دخلت السوق المغربية للمحروقات لاختلالات كبيرة يزيد عمقها من يوم لآخر رغم حجم الضرر الذي لحق ويلحق بمصالح البلاد والعباد.

وأوضح اليماني في تصريح له، أن أسعار المحروقات ارتفعت على ما كانت عليه قبل التحرير في نونبر 2015, وبعيدا عن الأسعار العالمية في النفط الخام وفي المواد المكررة ورغم التخفيضات الممنوحة في الغازوال الروسي.

وسجل بأن هناك تقارب الأسعار بين كل الفاعلين وزيادتها على الأقل بدرهم وأكثر على الأرباح التي كانت تحددها تركبة الأثمان التي كان معمولا بها قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران، التي فوضت للموزعين الصلاحيات الكاملة في تحديد سعر بيع الغازوال والبنزين، ولذلك يحقق الموزعون حوالي 20 مليون درهم يوميا من الأرباح الفاحشة في المحروقات وهو ما يعادل على الاقل 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022 أو 17 مليار درهم كما خلصت إليه اللجنة البرلمانية للاستطلاع في أسعار المحروقات.

وعلى مستوى المخزونات، أكد اليماني، أن كل التقارير، تجمع بأن مستوى المخزون من المواد النفطية بشكل عام ومن المحروقات بشكل خاص، تراجع بشكل كبير منذ توقف الإنتاج بشركة سامير ولا يرقى للحد الأدنى القانوني المطلوب توفيره في حدود 60 يوما من الاستهلاك.

وتابع ” وفي ظل الاضطراب العالمي بعد اندلاع حرب أوكرانيا/روسيا ، فالمطلوب هو الرفع من هذا المخزون حتى يفوق أكثر من 60 يوما من أجل ضمان التزويد المنتظم للبلاد وتفادي كل الطوارئ التي يمكن أن تؤدي لانقطاع في الإمدادات”.

و اعتبر اليماني، أن ذلك يظهر بالجلاء الواضح بأن السلطات عجزت على حمل الفاعلين على احترام التزاماتهم المنصوص عليها في قانون المخزونات القانونية للمحروقات بالمغرب، وذلك رغم كل التشجيعات التي منحت لهم في هذا الصدد.

وعلى مستوى الجودة، شدد المتحدث أن الفوضى في القطاع تظهر من خلال الشكايات المتصاعدة للمواطنين الذين تعرضوا لعطل في سياراتهم وتناسل شبكات بيع المحروقات خارج المسالك القانونية، وهو ما ثبت في القبض على شبكة الشرق (الناظور، بركان، المريس، سلوان، المتخصصة في خلط الغازوال بالزيوت المحروقة وغيرها من المواد الكيماوية، وشبكة الجرف الأصفر بالجديدة المتخصصة في بيع الخليط بين الغازوال والكروسين الموجه للطائرات وعدم تناسب الضريبة الداخلية على الاستهلاك (تهديد الأمن المالي والضريبي)، وشبكة مديونة المتخصصة في الزيوت المحروقة التي يطرح السؤال حول سبب الحريق وزهق روحين وإصابة الرجل الثالث بحروق بليغة، (القضية تتطلب توضيح العلاقة مع الترويج غير القانوني للغازوال).

وتابع قائلا: يبدو بأن سوق المحروقات بالمغرب انفلت عن القانون ، مما يستوجب تحمل السلطات المعنية بالمراقبة التدخل من أجل ردع كل هذه المخالفات وحماية مصالح الجميع، والتصريح جهارا بفشل خيار تحرير أسعار المحروقات والرهان على استيراد المواد الصافية عوض تكرير البترول في المغرب.

و خلص إلى أن وزارة الانتقال الطاقي مطالبة للقيام بمهامها كوزارة للطاقة عبر التصدي لهذه الاختلالات العميقة التي يعرفها سوق المواد النفطية بشكل عام وسوق المحروقات بشكل خاص، خصوصا وأن المغرب يستهلك أكثر من 10 مليون طن سنويا من المشتقات البترولية للاحتياجات الطاقية ودون الحديث عن الاحتياجات غير الطاقية.