بالتفاصيل: ادريس لشكر يتحدث عن الظرفية الراهنة و يتفاعل مع قضايا اجتماعية واقتصادية
في تفاعله مع القضايا الاساسية الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية، خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا، سلط الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستاذ ادريس لشكر، الضوء على العديد من الاشكالات و الجوانب المتعلقة بالتدبير العمومي لهذه القضايا، وذلك خلال حلوله ضيفا مساء الثلاثاء 23 ماي، على برنامج نقطة إلى السطر الذي تبثه القناة الاولى.
“هيئات الحكامة والمؤسسات الوطنية ليست مطالبة بأن تنهج وتتبع في تقاريرها سياسة الحكومة ورؤيتها أو تتماشى معها، بل لابد أن تصدر تقاريرها بكل موضوعية ووضوح في تعاطيها مع الظرفية الحالية”
“هيئات الحكامة والمؤسسات الوطنية ليست مطالبة بأن تنهج وتتبع في تقاريرها سياسة الحكومة ورؤيتها أو تتماشى معها، بل لابد أن تصدر تقاريرها بكل موضوعية ووضوح في تعاطيها مع الظرفية الحالية”و فيما يتعلق بالتقارير و المذكرات التي تصدرها هيئات الحكامة والمؤسسات الوطنية، حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، اعتبر الاستاذ ادريس لشكر، أن هذه المؤسسات والهيئات ليست مطالبة بأن تنهج وتتبع في تقاريرها سياسة الحكومة ورؤيتها أو تتماشى معها، بل لابد أن تصدر تقاريرها بكل موضوعية ووضوح في تعاطيها مع الظرفية الحالية.
و أضاف الاستاذ لشكر، أنه لا فيما يتعلق ببنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المؤسسات، لا يمكن أن تعزف على نفس أوتار الحكومة، بل يجب تبني الموضوعية والوضوح. مشيرا إلى أن تقارير هذه المؤسسات هي التي تعتمدها الحكومة في كثير من الأحيان لوضع فرضياتها خاصة عند الاعداد لمشروع قانون المالية.
و شدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، على أن ما اتخذته الحكومة الحالية من إجراءات وتدابير هو أقل من المطلوب، فنحن بحاجة إلى رصد اعتمادات مالية اضافية للتعاطي مع أزمة الجفاف والغلاء و التضخم و مواجهة تحديات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وفي تفاعله مع أسئلة الصحفيين، حول موضوع ارتفاع أسعار المحروقات، أكد الاستاذ ادريس لشكر، أنه كان من اللازم على الحكومة أن تأخذ المبادرة على مستوى الضغط الضريبي خاصة في هذه الظرفية، مضيفا “ كان لابد من تدخل حكومي لتخفيف الضريبة على المحروقات، و معالجة اشكالية غياب المنافسة الحرة، وبالتالي تبقى الشبهة قائمة بين هذه الشركات في ظل غياب الاليات القانونية لمواجهة هذه الوضعية غير السليمة “.
وتابع الاستاذ ادريس لشكر قائلا: كان من ممكن تدبير هذا الملف بشكل أجود، وضمان منافسة حقيقية وشفافة وناجعة أمام الرأي العام.
“ما اتخذته الحكومة الحالية من إجراءات وتدابير هو أقل من المطلوب، فنحن بحاجة إلى رصد اعتمادات مالية اضافية للتعاطي مع أزمة الجفاف والغلاء و التضخم و مواجهة تحديات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة“
“ماوفيما يتعلق بإشكالية تدبير ندرة المياه، اعتبر الاستاذ ادريس لشكر أن هذا الملف يعتبر اليوم من بين الاولويات المطروحة على بلادنا بعد القضية الوطنية، خاصة بعد توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات. مشيرا إلى الاستراتيجيات الملكية في هذا المجال، والاجتماعات التي ترأسها جلالة الملك وتوجيهاته السامية، للاسراع بوضع خطة واضحة لمواجهة هذه الوضعية الصعبة في الموارد المائية تعتبر إطارا ومرجعا أساسيا في أي تدبير أو برنامج يتم اعتماده لمواجهة الوضع.
وسجل الكاتب الاول في هذا السياق، بأن هناك مجموعة من البرامج والمشاريع لم تعمل الحكومات على تنزيلها، خاصة فيما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر، والتأخر الكبير الذي عانت منه هذه الأوراش. داعيا في نفس الوقت إلى مضاعفة الجهود في هذا المجال، وتمكين استفادة المواطنين من الحق في الماء.
و أشار، إلى أن الاتحاد الاشتراكي في المعارضة، سيعمل على تتبع هذه البرامج ومراقبتها.
وفيما يتعلق بمخطط المغرب الاخضر، شدد المتحدث، على ضرورة اخضاعه للتقييم للوقوف على نقاط الضعف و الأعطاب التي شابت المخطط، قبل الانتقال إلى استراتيجية الجيل الاخضر. مؤكدا على أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وضع طلب لرئيس مجلس النواب يرمي إلى اعادة هيكلة لجنة تقصي الحقائق حول مخطط المغرب الأخضر، وبالتالي حان الوقت للاستجابة لهذا الطلب قصد اخضاع المخطط للتقييم.
و طالب الاستاذ ادريس لشكر، بترك هامش للمعارضة حتى تقوم بدورها كاملا في الرقابة والتتبع وتقييم السياسات العمومية، في العديد من المجالات والقطاعات ومنها هذا المخطط، إلى جانب مساهمة وانخراط الاغلبية الحكومية في هذه اللجنة.
و بخصوص برنامج فرصة و أوراش التي أعلنت عنهما الحكومة، لاحظ الكاتب الاول أن هذه البرامج تطرح اشكالات واضحة ليس فقط في توفير فرص الشغل والادماج الاقتصادي، وإنما حول من يستفيد من هذه البرامج وكيفية صرف الموارد المالية.
واعتبر الاستاذ ادريس لشكر، أن هذه البرامج تحولت إلى نوع من الريع الحزبي، وبالتالي هذا الجانب الاجتماعي تحول إلى لون سياسي يستدعي ويتطلب التوضيح من قبل الحكومة. موضحا أنه “ليس من المنطقي أن تستفيد فئة معينة تنتمي إلى حزب معين، من هذه البرامج، دون عموم المواطنين المغاربة.”
و لم يفت الاستاذ ادريس لشكر، أن تطرق إلى واقع التعليم ببلادنا و الاكراهات المرتبطة به خاصة ما كشفت عنه تقارير رسمية وطنية حول نسبة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ، مؤكدا على أنه لابد من تحفيزات جيدة للمساهمة في الرفع من نسبة التمدرس خاصة في العالم القروي، ومحاربة الهدر المدرسي وايجاد خطة واضحة لتصحيح هذه الوضعية.
كما سجل الاستاذ ادريس لشكر، في حديثه عن مشاريع القوانين التي تهم المنظومة الجنائية، بأن الحكومة لم تأتي بأي شيء من هذه المشاريع التي ترتبط بالمجتمع على قدر كبير من الأهمية، مضيفا “لازال وزير العدل لم ياتي بأي شيء من مشاريع القوانين الجنائية خاصة بعد مرور سنة ونصف من عمر هذه الحكومة”.
وفي ذات السياق، شدد المتحدث على أن الاغلبية الحكومية الحالية غير منسجمة وغير متجانسة، عكس ما يقوله رئيس الحكومة، وهو ما تؤكده التصريحات المتناقضة للوزراء.
“الحقل الاعلامي ببلادنا على رأس القطاعات التي تحتاج إلى اصلاح جذري وآني”
وفي تفاعله، مع سؤال حول تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، اعتبر الاستاذ ادريس لشكر، أن الحقل الاعلامي ببلادنا على رأس القطاعات التي تحتاج إلى اصلاح جذري وآني.
و أضاف في هذا السياق، أن الدولة تحتاج إلى إعلام قوي ومسؤول يدافع عنها ضد كل مناورات الخصوم التي تحيط ببلادنا، والدفاع عن مصالحها وقضاياها. مؤكدا على أن التشريع يكون للقطاع والمجال، وليس التشريع لفئة معينة، وهذا هو الدور الاساسي الذي يجب أن يلعبه البرلمان.
و أوضح، أنه لابد من التوافق بين مختلف المتدخلين والفاعلين في تدبير هذه المرحلة الانتقالية خاصة وأن المجلس الوطني للصحافة لم يتمكن من إجراء الانتخابات لاستكمال هياكله.
” الجميع معني بتقرير المجلس الاعلى للحسابات وليس فقط الاحزاب السياسية وعلى الحكومة العمل على تنفيذ توصياته تلك المرتبطة بتحسين الحكامة وحذاري من التوظيف غير السليم لبعض مضامينه والجوانب التي جاء بها”
