بالفيديو : فاعلات سياسيات يرصدن واقع التمثيلية السياسية للنساء

التهامي غباري / هيثم رغيب

في إطار مشروع بسمة لدعم التمثيلية السياسية للنساء الذي تنجزه جمعية بسمة لرعاية الأسرة، نظمت الجمعية زوال السبت 02 أبريل 2022 بالمركب الثقافي سيدي معروف بالدارالبيضاء ، ندوة حول:  “واقع المشاركة السياسية للنساء بعمالة مقاطعة عين الشق: الإكراهات- الفرص وتقييم الحصيلة”.
خلال هذه الندوة قدمت الجمعية تشخيصا أوليا تم انجازه بناء على استمارة التشخيص السريع التشاركي الذي تم توجيهها للمنتخبات والفاعلات السياسيات والمدنيات في أفق تحيين المعطيات الكمية والنوعية حول الوضع القائم في مجال التمثيلية النسائية بتراب عمالة مقاطعة عين الشق، موضوع التدخل.
الندوة أطرتها كل من المحامية عائشة كلاع عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والبرلمانية والمحامية لبنى صغيري المنسقة الوطنية لقطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية. كما شارك في تأطير الندوة البرلمانية ورئيسة لجنة المناصفة بحزب التجمع الوطني للأحرار. وعن حزب الاستقلال شاركت الدكتورة نوال رشدي عضوة المجلس الوطني لمنظمة المرأة الاستقلالية.
هذا وستعمل الجمعية خلال الخمسة أشهر القادمة على القيام بحملات تشخيصية سريعة وتشاركية لواقع التمثيلية السياسية للنساء بتراب عمالة مقاطعة عين الشق من أجل رصد الإكراهات والفرص مع العمل على عرض نتائج البحث الميداني الذي ستسفر عنه الحملات التشخيصية.
ولضمان مشاركة فاعلة للفاعلات المدنيات والسياسيات والمنتخبات بعمالة مقاطعة عين الشق، ستعمل الجمعية على عقد مقابلات فردية معهن من أجل ملء استمارة التشخيص التشاركي. وهو التشخيص الذي يأتي من أجل تعزيز تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة ليس فقط على صعيد عمالة مقاطعة عين الشق، بل على صعيد الدار البيضاء سواء على مستوى البرلمان أو على صعيد المجالس الترابية الجهوية والإقليمية والمحلية.
ويذكر أن المشروع الذي تنجزه جمعية “بسمة” لرعاية الأسرة، يهدف إلى دعم تعزيز أدوار النساء في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي، وذلك عبر دعم قدرات المستشارات الحاليات بالمجالس المنتخبة وكذا المرشحات المقبلات في مجال حملات التواصل وبناء الحملات الانتخابية الناجحة؛ وتهدف مكونات المشروع إلى تحسيس المنتخبات والمرشحات المحتملات بأدوارهن في نجاح وتثبيت وصيانة المكاسب الدستورية الخاصة بآليات الديمقراطية التشاركية، والعمل على تملك تقنيات الإقناع وآليات الحملات الانتخابية الفعالة المستجيبة لمعايير الحكامة.
وجدير بالذكر أن الدراسات حول المرأة أصبحت من بين أبرز الدراسات في يومنا المعاصر، وخاصة مع تنامي الوعي بأهمية إشراك المرأة في تنمية المجتمع، وأيضا بضمان حقوق عادلة للمرأة وخاصة بالمجتمعات العربية، والتي سبق وصادقت على العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي تلت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وحسب المتدخلات في الندوة، فقد أجمعن على أن موضوع المرأة وحقوق المرأة استطاع أن يفرض نفسه، وتحولت العديد من المطالب النسائية إلى قوانين حقيقية مفعلة بالعديد من الدول العربية. ولكن يبقى النهوض بوضعية المرأة أمرا ملحا يتطلب تضافر جهود كل مكونات المجتمع، وخاصة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي نعيشها اليوم. إذ على المستوى السياسي ظلت المرأة ولفترة طويلة بعيدة عن هذا المجال، حيث لم يسمح بالمشاركة السياسة لها، وتحديدا التصويت إلا في خمسينات وستينات القرن الماضي. ونفس الوضع عاشته حتى بعض الدول الغربية، ولكن في الوقت الذي تطورت فيه مشاركة المرأة السياسية في الغرب، تأخرت المرأة العربية كثيرا في الحصول على العديد من الحقوق كالحق في الترشح. وظل ينظر إليها على أنها كائن غير سياسي، ولا يتم الاهتمام بها إلا في فترة الاستحقاقات الانتخابية من أجل الحصول على صوتها مع إقصائها من طرف الأحزاب وأيضا من طرف المنتخبين، ولم تتمكن المرأة من الوصول إلى مناصب مهمة في المجالس المنتخبة ولا في المراكز القيادية إلا مؤخرا، وهو ما ستحاول عدد من الدول العربية تجاوزه بالاعتماد على نظام الحصص أو ما يعرف بالكوطا. وهي التقنية التي سمحت للمرأة الدخول إلى المعترك السياسي.
و دائما ضمن النقاش العام بالندوة، تبقى الإجراءات المنصوص عليها دستوريا أو قانونيا أو عرفيا كالكوطا والمناصفة والتي تهدف إلى وجود تمثيلية حقيقية للنساء في كل مرافق الدولة.  ليست هدف في حد ذاته بقد ما أنها وسيلة من أجل إتاحة الفرصة للمرأة لتولي مراكز القرار وتحسين صورة أدائها وتغيير الصورة النمطية المترسخة، عن طريق إبراز كيف أن المرأة قادرة على تولي مناصب القيادة مثلها مثل الرجل، وتبقى عوائق المشاركة السياسية أيضا متعددة ومتنوعة ومرتبطة من جهة بالمجتمع نفسه ومن جهة أخرى بالهيئات السياسية داخل الدولة، ويظهر ضعف مشاركة المرأة في ضعف تمثيلها في الهيئات السياسية داخل الدولة، كالحكومة والبرلمان والنقابات و الأحزاب وغيرها من المؤسسات. وهو ما تم التأكيد فيه على ضرورة العمل على تجاوزه، ومع ذلك هناك عوامل عديدة تقف أمام وجود مشاركة فعلية للمرأة كالتنشئة الاجتماعية والسياسية والتي اعتبرت المرأة دائما غير قادرة على خوض غمار السياسة ولا اتخاذ القرارات المهمة، بسبب أنها أقل عقلانية من الرجل. كما أن أغلب الأحزاب السياسية لا تثق كثيرا في تولي النساء لمراكز القيادة لديها وتبقى أمينات الأحزاب أو رئيسات الأحزاب معدودة على رأس الأصابع، وإن تغيرت الأوضاع نسبيا اليوم خاصة ما يتعلق بالدول التي تعتمد نظام الكوطا، حيث وجدت الأحزاب السياسية نفسها مضطرة لتأهيل نساء قياديات يمثلنها بالبرلمان والمجالس النيابية أحسن تمثيل.  غير أن تولي المناصب السياسية لازالت يحكمه مبدأ الوساطة.
الندوة أيضا وحسب المتدخلات المشاركات دائما، فقد تم من خلالها على أن إشراك المرأة بالحياة السياسية يبقى من أهم شروط الديمقراطية، فعندما نتحدث عن الديمقراطية لا بد أن نسلم بأن أحد مرتكزاتها هو المساواة وإعطاء الفرصة للجميع دون تفرقة بين الجنسين، ولا بين الشباب والأكبر سنا. وإذا كانت المساواة منصوص عليها بالدستور المغربي ” الفصل 19″، وكذا مدونة الأسرة ، إلا أنها لازالت تحتاج لآليات لتطبيقها على أرض الواقع. وتحتاج أكثر إلى تفعيل مبدأ العدالة وليس فقط المساواة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي :