تعيين أحمد عطاف وزيراً للخارجية الجزائرية.. انبعاث بعد 20 سنة تحت الرماد
7٬746
أعلنت الجزائر، أمس الخميس 16 مارس الجاري، عن إجراء تعديلا حكوميا شمل عددا من الوزارات، حيث كان لافتا إقدام الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بموجب هذا التعديل، بتعيين أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفا لسابقه رمطان لعمامرة.
ويعتبر أحمد عطاف، أحد المناوئين للمغرب حيث أنه قد اشتهر بقيادة الدبلوماسية الجزائرية في منصب وزارة الخارجية لثلاث سنوات امتدت ما بين 1996 و1999 وهي الفترة التي كانت فيها الجزائر تعيش عز الأزمة الأمنية في تسعينيات القرن الماضي، كما أنه من بين المؤيدين لإغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر سنة 1994.
عطاف الذي توارى عن الأنظار منذ اعتلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم إلى أن ظهر كأمين عام لحزب طلائع الحريات الذي أسسه منافس الرئيس بوتفليقة، علي بن فليس، لكنه بقي متحفظا عن الظهور الإعلامي إلا في مناسبات نادرة، وبعدها اختفى عن المشهد السياسي الجزائري لأزيد من عشرين سنة، قبل أن يبعثه تبون من تحت الرماد السياسي ويعيده للواجهة، عبر منحه حقيبة الخارجية. ويشكل استعانة النظام الجزائري بعطاف، الذي يمكن تصنيفه ضمن “حراس المعبد القديم”، مثار تساؤلات عريضة عن الغاية من تعيينه، وما إن كان هذا التعيين له علاقة بتوجهات جزائرية معادية للمغرب.
“المثير للانتباه في التعديل الحكومي خروج رمطان لعمامرة ، بسبب النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية والانتكاسات التي وقعت في الجزائر أعادت لأذهان النظام العسكر الجزائري الرغبة في جلب من يسوق الوهم”.
وبقدوم عطاف كوزير للشؤون الخارجية الجزائرية، الذي كان يشغل هذا المنصب لثلاث سنوات في أواخر القرن الماضي ثم كان قبل هذا التعيين الحكومي، وزيرا للدولة مكلفا بالخارجية مكلفا بالشؤون الإفريقية والمغاربية”.
وعندما تبين للنظام الجزائري أن الاختراقات التي حققها المغرب على المستوى الإفريقي والمغاربي، جعلت الجزائر تظن أنها من خلال تعيين لعمامرة سابقا ستصل لما تريده، لكنها اصطدمت بقوة الدبلوماسية الملكية المغربية التي تعمل في الميدان والاستثمارات”.
وكان تبون قد وجه انتقادات لاذعة للحكومة الجزائرية، وتحدث عن كون هيبة الدولة والمساس بها، وهذا يعني أن الجزائر وجدت نفسها في مشكلة حقيقة، خصوصا أمام الكثير من دول العالم التي أدركت أن قضية الوحدة الترابية المغربية ليست بقدر، وإنما قدر لها ذلك”.
ما يعني أن الجزائر حقيقة وقعت في منغلق وفي ورطة لا تعرف كيف تخرج منها، وهي تلاحظ الانفتاح الذي حققه المغرب وتحاول تقليده، لكن لا يمكن مقارنة نظام مغلق مع نظام مفتوح “.
