مليكة الزخنيني: مقتضى مغادرة المؤسسة التعليمية مقتضى تمييزي يضرب روح الدستور ومبدأ المساواة

وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني سؤالا شفويا باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول المقتضى المنظم لمغادرة المؤسسة التعليمية والذي يميز بين الأب والأم في الحصول على شهادة مغادرة الابن(ة)، الوارد في مقرر الوزارة رقم 047-20 بتاريخ 31 دجنبر 2020.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أنه مع بداية كل موسم دراسي تختار عدد من الأسر تغيير المؤسسة التعليمية لابنها/ابنتها، لسبب أو لآخر، غير أن هذه العملية عادة ما تصطدم بالمقتضى الوارد في الفصل السابع للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المتضمن لميثاق التلميذ(ة) المصادق عليه في مقرر الوزارة رقم 047/20 بتاريخ 31 دجنبر 2020، والذي ينص على أن “شهادة المغادرة تسلم إلى الأب، وعند عدم وجوده، أو فقد أهليته إلى الأم”.

وسجلت النائبة مليكة الزخنيني في سؤالها، أن هذا النظام الداخلي يحدد مرجعيته في “دستور المملكة الذي يضم مجموعة من المقتضيات التي تروم محاربة التمييز، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حق الطفل في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”؛ وأضافت “وعلما أن المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية تنص على أن غاية الزواج “إنشاء أسرة مستقرة تحت رعاية الزوجين” طبقا لأحكام المدونة، بما يجعل مسؤولية الأب والأم على الأسرة مشتركة لا تعتريها تراتبية.”

وتابعت النائبة الإتحادية ” أن العديد من الأطفال تضيع حقوقهم بفعل هذا المقتضى، والعديد من الأسر ترتب في حقهم أعباء إضافية من قبيل ضرورة تنقل الآباء من مناطق نائية، أو توفير وكالة للأم حتى تتمكن من مباشرة هذه العملية.”

وشددت على أن هذا المقتضى، هو مقتضى تمييزي، يضرب روح الدستور ومنطوقه بشأن المساواة، ويضرب منطوق مدونة الأسرة، كثورة حقيقية في تاريخ المغرب، من حيث قيام الأسرة تحت رعاية الزوجين، ويكرس في أولى مؤسسات التنشئة الاجتماعية ثقافة التمييز المبني على الجنس، ويتناقض وإعمال المصلحة الفضلى للطفل.

وعلى هذا الأساس ساءلت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، وزير التعليم: متى ستعيدون النظر في هذا المقرر الوزاري لتطهيره من هذا المقتضى التمييزي، الذي يطرح من المشاكل أكثر مما يقدم من الحلول ؟.