أمازيغيون يراسلون مديرية الأمن حول عدم إدماج اللغة الأمازيغية في “الهوية البصرية الجديدة”

• أحمد بيضي

فور تعميم بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص “الهوية البصرية الجديدة” التي تم اعتمادها على مختلف المركبات والدراجات التي تستخدمها وحدات شرطة النجدة والدوريات الأمنية المحمولة والمجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، فور ذلك لم يفت بعض الفاعلين في الحركة الأمازيغية التعبير عن قلقهم إزاء عدم إدراج اللغة الأمازيغية في هذه العملية، رغم كل الخطوات الملموسة التي بلغتها بلادنا في إطار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية استجابة لخطاب أجدير وطبقا لدستور 2011 الذي نص عليها كلغة رسمية في المملكة.

وبقدر إعجابهم بالمبادرة، سجل نشطاء أمازيغيون ملاحظتهم حيال “الهوية البصرية الجديدة” للأمن الوطني، فيما بادر الفاعل المدني، مصطفى أوموش، إلى بعث “شكاية الكترونية” في الموضوع للمديرية العامة للأمن الوطني بالاستناد فيها على “المادة 28 من الظهير الشريف رقم 121-19-1 الصادر في 12 شتنبر 2019 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، التي بموجبها تؤكد على ضرورة الكتابة باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية”.

ومن ذلك، يضيف أوموش ضمن شكايته (المرتبة تحت رقم 5695000)، “العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، ولاسيما السيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، منها المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف”، وأمام ذلك طالب أوموش ب “إدراج اللغة الأمازيغية في الهوية البصرية للسيارات الجديدة لمديرية الأمن الوطني لتتماشى مع منطوق الدستور في فصله الخامس ومقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية”.

وفي اتصال بالفاعل المدني، مصطفى أوموش، أكد أن “أبسط ما يمكن أن تفعله الحكومة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هو تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26، وخصوصا المتعلق بإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية لأنه لا يكلف الكثير ويعطي إشارات واضحة لإرادة الحكومة في التفعيل الحقيقي لرسمية الأمازيغية”، مشددا على “ضرورة التنزيل الفعلي لجميع الالتزامات الحكومية بخصوص الأمازيغية ومقتضيات القانون التنظيمي ومنطوق دستور 2011 في جميع مناحي الحياة العامة”.