عقدت منظمة النساء الإتحاديات، بتعاون مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، مساء الثلاثاء 21 فبراير، ندوة صحفية حول موضوع “حقوق كاملة من أجل مواطنة كاملة للنساء”، لتكون انطلاقة لمجموعة من التكوينات بمختلف ربوع المملكة ستستفيد منها حوالي 400 سيدة لصقل قدراتهن وتحفيزهن على ممارسة العمل السياسي، والدعوة إلى تمكينهن من المشاركة الفعالة داخل المجتمع من خلال صنع التصورات وتنفيذ السياسات.
ولأهمية دور الأحزاب السياسية في التأطير والدفع بالنساء لمراكز القرار الحزبي والسياسي، يهدف هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي أكدال بالرباط، وأطرته الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات “حنان رحاب” بمشاركة كل من عضو المكتب السياسي لحزب الوردة “منال التقال”، والمحامية “مريم جمال الإدريسي”، وعضو مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة “خديجة كنيان”، إلى تقوية قدرات النساء سواء “المستشارات الجماعيات أو النساء المهتمات بالعمل السياسي وغيرهن”، والدفع بهن للمشاركة في المجال السياسي، مع الدعوة إلى مراجعة التشريع والترسانة القانونية في اتجاه ترسيخ المساواة الكاملة بين النساء و الرجال، والتكوين والتحسيس والتوعية والعمل على تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، عبر مجموعة من الحملات التحسيسية والورشات التأطيرية والندوات التي ستشمل مختلف أقاليم المملكة تحت إشراف خبراء وأساتذة جامعيين، على اعتبار أن تقوية قدرات النساء بالمجال السياسي وتحفيزهن تعد آلية من آليات تقوية الديموقراطية بالمغرب لكون المؤسسات القوية هي التي تضمن حقوق النساء.
كما أكدت المشاركات على أن هذا المشروع الذي يعي بأن المواطنة الكاملة تقتضي المشاركة الكاملة للنساء في مراكز القرار، سيعمل على تحسيس وتوعية المرأة بدورها في الحياة السياسية للوصول إلى تمثيلية نسائية داخل المجالس المنتخبة، كما نص عليها دستور 2011 الذي جاء بالمناصفة الكاملة، مشيرات إلى أن هذه المناصفة لم يتحقق منها الآن إلا طفرة نوعية خفيفة لا ترقَ إلى مستوى الأهداف المنشودة والتي يطمح لها الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي كان سباقا لمناقشة دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية ودعمها في شتى المجالات بدءًا من أجهزته التقريرية، وصولا إلى أجهزته المنتخبة.
وتطرقت منظمة النساء الإتحاديات إلى التحديات التي تعرقل وصول النساء إلى مراكز القرار والمشاركة في الحياة السياسية، كالموروث الثقافي الذي يعتبر أن الرجل هو القادر على التسيير ومن له الحنكة والخبرة وتدبير الشأن السياسي، إضافة إلى أن النساء يجدن أنفسهن في مجابهة مع الهيمنة الذكورية داخل أحزابهن وداخل المجتمع، ناهيك عن التوظيف السلبي للعقيدة، ثم العائق المعرفي والعنف الأسري والبطالة، زائد العوائق الذاتية على المستوى المعرفي والوعي والمكون النضالي ونظرة المرأة إلى كينونتها.
وقد خلص اللقاء إلى أن مجابهة هذه التحديات يستدعي النهوض بقطاع التعليم وتسخير وسائل الإعلام ونهج خطاب ديني معتدل، إضافة إلى التعبئة داخل المجتمع المدني وتعزيز الإرادة السياسية لدى الحكومات واستحضار مقاربة النوع في السياسات العمومية الوطنية والمحلية وأن يكون مُبتغى المناصفة هدفا قريبا.
في نفس السياق تم طرح عدد من التوصيات كرفع كل أنواعة التحفظ عن إتفاقيات سيداو والمعاهدات الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة وملائمة التشريعات الوطنية معها، وتفعيل مجلس إستشاري للأسرة والطفولة ، ومراجعة شاملة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية بما يتلائم مع المعايير الدولية، ثم إعادة النظر في الأحكام خاصة المتعلقة منها بالإغتصاب وهتك العرض، العمل على تكوين حقوقي حداثي للقضاة، وتوفير آليات الحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، تحصين حق الأم في الحضانة مع رفع الصعوبات المرتبطة بالنفقة المنصوص عليها بمدونة الأسرة وتقليص التفاوتات القائمة بين الرجال والنساء وأيضا التمكين التربوي والتعليمي للنساء وإشراك النساء على المستوى المحلي في عمليات صنع واتخاذ القرار تعزيز قراتهن الاقتصادية والاجتماعية، والترافع لدى بعض الدول العربية التي لازالت تفرض شروطا تمييزية على النساء المغربيات لولوج ترابها.
ويأتي سياق هذه الندوة في إطار مشروع الدعم الذي ينخرط فيه حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بشراكة مع منظمة النساء الإتحاديات، من أجل تشجيع المشاركة السياسية للنساء في المغرب، حيث يتم العمل عن قرب مع النساء، والدعوة إلى إقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال على جميع المستويات، عبر الأنشطة التي يتم تنظيمها في مختلف مناطق المغرب.
تعليقات
0