البوعمري يطرح “حرمان مستخدمي الجماعات من التأمين عن حوادث الشغل”

في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية ووزيرة المالية والإقتصاد، طرح النائب البرلماني محمد البوعمري، باسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، حرمان مستخدمي الجماعات من حقهم في التأمين عن حوادث الشغل.

وأوضح النائب البرلماني في سؤاله، أن المادة 7 من  القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، نصت على استفادة مستخدمي الجماعات المحلية المؤقتين والعرضيين والمياومين والمتعاقدين، من التعويض عن حوادث الشغل.

وسجل النائب الإتحادي، أن عددا من المسؤولين بالخزينة العامة بمدينة الدار البيضاء، يرفضون التأشير على أداء أقساط التأمين لشركات التأمين رغم توصلهم بطلبات الأداء المرفوعة إليهم من طرف رؤساء الجماعات التابعة لدائرة نفوذهم (دار بوعزة .اولاد عزوز…إلخ).

وعلى هذا الأساس، ساءل النائب البرلماني محمد البوعمري، وزير الداخلية ووزيرة المالية عن الإجراءات المتخذة لتمكين مستخدمي الجماعات المؤقتين والعرضيين والمياومين والمتعاقدين من التعويض عن حوادث الشغل.