التضخم و الأسعار و خلاف بنك المغرب و الحكومة: الخبير محمد جدري يكشف معطيات هامة “لأنوار بريس”
أنوار التازي
الثلاثاء 28 مارس 2023 - 16:23 l عدد الزيارات : 13105
التازي أنوار
يعاني المغرب من ارتفاع نسبة التضخم و خصوصا غلاء الأسعار، الذي مس جميع السلع والمواد الاساسية بشكل غير مسبوق خلال السنة الجارية.
و تحول الحديث عن ارتفاع الأسعار، إلى موضوع يومي في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في شهر رمضان المبارك. مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
موجة الغلاء شملت جميع المواد الاساسية، منها ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والبيض و الطماطم والبصل والبطاطس وغيرها من الخضر الأخرى.
وفي هذا السياق، قدم محمد جدري رئيس مرصد العمل الحكومي و خبير اقتصادي، العديد من التوضيحات والمعطيات الهامة، في حوار مع موقع “أنوار بريس”.
Ξ أكد محمد جدري رئيس مرصد العمل الحكومي، أن المغرب يعيش موجة تضخمية منذ أبريل 2021، هذه الموجة استفحلت بشكل كبير مع نهاية سنة 2022 و بداية 2023، مضيفا أن أسعار المواد الغذائية وصلت لمستويات قياسية لا يمكن قبولها لا من طرف ذوي الدخل المحدود أو حتى الطبقة المتوسطة.
و أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري، ” أننا أصبحنا اليوم نتكلم عن تضخم بنيوي و هيكلي بعد أن انتقل التضخم من المنتوجات المستوردة إلى المنتوجات المحلية.”
و تابع المتحدث ” أظن أن عوامل هذا التضخم يمكن تلخيصها في ثلاث نقط، أولا، ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات و المواد الاولية المستوردة، ثانيا، موسم الجفاف الذي مر منه الاقتصاد الوطني خلال الموسم الفلاحي المنصرم بدأ يعطي آثاره بحيث أن الإنتاج الفلاحي لا يوازي الطلب الداخلي، ثالثا، وجود مجموعة من الوسطاء و المضاربين و المحتكرين في سلاسل الإنتاج و التوريد للمنتجات الفلاحية و الغذاىية الموجهة نحو السوق المحلي.”
Ξ شدد جدري، على أن الحكومة مطالبة اليوم وبصفة استعجالية بضخ اعتمادات مالية مهمة من أجل توفير الموارد البشرية و الوسائل اللوجيستية لأطر و أعوان مراقبة تموين الأسواق و المضاربين، من أجل القيام بعملهم طيلة السنة و ليس في مناسبات متفرقة كما كان عليه الحال خلال شهر فبراير الماضي.
و أشار، إلى أنه يمكن للحكومة أن تخفض أو تجمد بعض الضرائب من قبيل الضريبة الداخلية للاستهلاك أو الضريبة على القيمة المضافة مثلها مثل نظيراتها الأوروبية، و اخرها البرتغال الاسبوع المنصرم، معتبرا أن هذه الإجراءات من شأنها أن تخفض نسبيا من الاسعار خلال الأسابيع المقبلة.
Ξ أوضح جدري، في هذا السياق، أنه ليس هناك تضارب في المعطيات بين بنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط، فبنك المغرب يبقى المسؤول الأول عن السيادة النقدية للمملكة، و يحاول من خلال الوسائل التي يوفرها له قانونه الأساسي أن يخفض من نسبة التضخم، إما عن طريق سعر الفائدة الرئيسي أو عن طريق بيع أو شراء سندات الخزينة من السوق الثانوية، أما المندوبية السامية للتخطيط فهي مؤسسة احصائية وطنية تتوفر على العديد من المعطيات التي تمكنها من إصدار مجموعة من التقارير، و تصريح المندوب السامي لا يخرج عن هذا المنطق، حيث أكد أن التضخم أصبح هيكليا و بنيويا و بأنه يجب إعادة النظر في مخططات الفلاحة لكي تستجيب للطلب المتزايد في ظرفية تتسم بغلاء المواد الاولية، بل أكثر من ذلك، أكد أن هناك تناقضا مابين السياسة النقدية التشددية و السياسة المالية السخية.
Ξ باعتباركمفاعلينمدنيين.ماهيمبادراتكمفيهذاالاتجاه؟وتوصياتكم في إطارمايعيشهالمغاربةاليوممنغلاءالمعيشة؟
Ξ خلص المتحدث، إلى أن مرصد العمل الحكومي أصدر ورقة تنفيذية حول الارتفاع المهول للأسعار، حاول من خلالها القيام بتشخيص حقيقي للوضعية و أبدى ملاحظاته حول تعامل الحكومة مع هذه الأزمة، ثم رفع العديد من التوصيات كحلول بديلة للخروج من هذه الأزمة التي أثرث بشكل كبير على القدرات الشرائية للمواطنات و المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود و الطبقة المتوسطة.
تعليقات
0