الدعوة لتكوين مجموعة عمل عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دعا المشاركون في الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي اختتم أعماله اليوم السبت 3 شتنبر 2022، بشرم الشيخ، إلى ضرورة تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل العملات والأصول الافتراضية والأدلة الرقمية.

وطالب المشاركون في الملتقى الذي نظمه اتحاد المصارف العربية ، بتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها. 

وشددوا على ضرورة التعاون على وضع دليل استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى العربي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية.

كما أوصى الحاضرون بالتأكيد على أهمية الاستعداد المبكر لعملية التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يتم وفقا لمنهجية مجموعة العمل المالي، بما يشمل توفير الدعم الوطني اللازم من قبل صانعي القرار.

ودعا المشاركون إلى الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة، والعمل على تأكيد الاستثمار في تدريب العاملين في الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم بشكل علمي وتقني وضرورة تعزيز الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستقلالية التشغيلية لوحدات التحريات المالية.

وطالبوا أيضا بتعزيز الإجراءات الوطنية المتعلقة بالشفافية ودعم تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية، مبرزين أهمية استفادة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون من التقنيات التكنولوجية الحديثة في الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحث الملتقى على مدى ثلاثة أيام سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية والقطاع المصرفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات العربية جراء الجرائم المالية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي والمالي. 

كما تمت مناقشة أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية، وكيفية الاستفادة منها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونظم بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشهد مشاركة أكثر من 250 مسؤولا وخبيرا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العربية.