حزب الاتحاد الإشتراكي ينظم الدورة الأولى لمنتدى البرلمانيين الشباب من الأحزاب الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية

 ينظم الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية– بالبرلمان المغربي، بشراكة مع الشبيبة الاتحادية وشبكة مينا لاتينا، الدورة الأولى لمنتدى البرلمانيين الشباب من الأحزاب الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية خلال الفترة ما بين 29 و31 ماي الجاري بمراكش.

ويهدف هذا المنتدى إلى توفير فضاء مفتوح أمام السياسيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين من جميع أنحاء العالم، بهدف التفكير المشترك، في إطار القيم المشتركة والإنجازات التي تم تحقيقها، لبلورة مقترحات تجعل من السياسات العمومية أكثر إدماجا لجميع الفئات وقادرة على الحفاظ على موارد الكوكب.

كما يهدف هذا المنتدى إلى تشجيع البرلمانيين الشباب على مناقشة هذه القضايا وتحليلها واقتراح حلول مبتكرة وفعالة، من خلال استغلال مهاراتهم في استخدام التكنولوجيات الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي لتعبئة وزيادة وعي الأطراف الفاعلة الأخرى حول هذه القضايا المهمة، لا سيما تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والبيئة والمساواة بين الجنسين. كما يمكنهم أخذ الريادة في هذه القضايا من خلال مقاربات وأدوات جديدة، مع تطوير الشراكات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف المنتدى إلى تمكين البرلمانيين الشباب الذين هم في فترة ولايتهم البرلمانية الأولى، من الانفتاح على مختلف المقاربات الدولية، واستلهام الأفكار وإلهام نظرائهم من جميع مناطق العالم. كما يوفر فرصة للتواصل والتعاون في مختلف القضايا والمواضيع التي تهم الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم.

السياق العام للمنتدى

الظرفية الدولية

تميزت السنوات القليلة الماضية بالعديد من التحولات على المستوى الدولي أثرت على جميع الجوانب الجيوسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية. وقد تفاقمت التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي واجهتها البشرية خلال العقد الماضي مع انتشار وباء كوفيد 19، الذي لم يشكل أزمة صحية غير مسبوقة في الوقت الحاضر فحسب، بل دفع بالدول أيضًا إلى مراجعة مواقفها الجيوستراتيجية على عدة مستويات واتخاذ إجراءات على مستوى السياسات العمومية تخص جوانب عديدة.

الحرب في أوكرانيا

إضافة إلى آثار الوباء، التي لا تزال مستمرة حتى الـآن، اندلعت الحرب في أوكرانيا وامتدت تداعياتها إلى جميع مناطق العالم: التضخم الاقتصادي المتزايد، وتفاقم ندرة الموارد، والاضطراب على مستوى سلاسل الإنتاج، والتحولات الجيوسياسية التي تزيد من تعقيد الوضع الدولي وتدفع في اتجاه سن سياسات عمومية غير دامجة وغير عادلة.

الإفراط في استغلال الموارد

أمام نضوب الموارد الطبيعية نتيجة الاستغلال المفرط من جراء الصناعات الملوثة غير المسؤولة وأنماط الاستهلاك المستهترة، صار هدف بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافاً، تستهدف استدامة الموارد وضمان الولوج العادل إلى الثروات، وتهدف أيضًا إلى الحفاظ على قيم السلم والأمن والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى. وقد أصبحت السياسات العمومية تواجه اليوم على المستوى العالمي هذه التحديات وتتبنى مقاربات مختلفة من أجل إنقاد اقتصاداتها، وفي بعض الأحيان على حساب السلم الاجتماعي، من خلال الاعتماد على الاستبداد، وتكريس التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية واللجوء إلى الاستغلال المفرط للموارد، وبالتالي تفاقم تدهور كوكب الأرض، سواء تعلق الأمر بالماء أو الهواء أو التنوع البيولوجي.

التنمية المستدامة

على الرغم من أن الدول قد صادقت على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGS) التي تشكل، في الواقع، خارطة طريق لأي سياسة عمومية تسعى إلى تحسين المستوى المعيشي الفردي والمجتمعي والحفاظ على الكوكب، إلا أن هذه الأهداف تكاد لا تجد طريقها لتصبح ضمن التوجهات الاستراتيجية أو، على الأقل، في شكل إجراءات ملموسة على مستوى البرامج الحكومية.

إن التنمية المستدامة، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر وتقليص الفوارق وتحقيق المساواة، والصحة الجيدة والرفاهية، والتعليم الدامج، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، كلها أهداف تتطلب التزام الجهات الفاعلة المختلفة وتعبئة وتخصيص الموارد وإرادة حازمة لوضع سياسات عمومية تهدف إلى بناء مجتمع دامج وعادل ومزدهر.

و لمقاربة هذه التحديات ومحاولة فهمها، صار من الضروري إطلاق نقاش مفتوح وبناء، من أجل صياغة أجوبة واقتراح إجراءات من هنا سيشكل المنتدى مساحة لتبادل التجارب والنقاش ومختبرا للتجديد، وأرضية لإنتاج الأفكار والمقترحات التي سيتم تقاسمها مع الفرق البرلمانية والأحزاب المعنية، واقتراح تدابير وإجراءات يتم التوافق حولها.