جمعية صحراوية تفضح جرائم الاختطاف والتعذيب بالمراكز السرية للبوليساريو و تحمل النظام الجزائري المسؤولية

• أحمد بيضي

ما يزال بيان “الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف” ASIMCAT يثير المزيد من التفاعل إقليميا ودوليا، والذي دعت فيه ل “ضرورة إطلاق سراح كل السجناء المحتجزين بالمراكز السرية لدى بوليساريو، والوقف الفوري لحملات القمع والتنكيل التي تستهدف المناضلات والمناضلين الصحراويين بمخيمات تندوف، ورفع حظر التجوال وكل التدابير التي تقيد الحقوق والحريات بهاته المخيمات”، كما حثت، في ذات بيانها، الدولة الجزائرية على “فتح تحقيق قضائي حر ونزيه في كل حالات القتل خارج القانون والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب المرتكبة من طرف بوليساريو داخل مراكز الاحتجاز السرية التابعة لها”.

ولم يفت ذات الجمعية مطالبة الدولة الجزائرية ب “اتخاذ التدابير القانونية اللازمة من أجل كشف مصير المختفين بسجون بوليساريو، والتحقيق في ظروف اختفائهم، وتسليم رفاتهم لذويهم، وجبر الضرر للضحايا وذويهم، وكذا محاسبة قيادات البوليساريو الضالعين في هاته الجرائم، من أجل ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب”، مع “ضمان احترام الدولة الجزائرية لجميع التزاماتها الدولية المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي تعد طرفا فيها، وتنفيذ كل المقررات الأممية الصادرة في شأنها فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، خصوصا تلك الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، والتي دعت فيها الجزائر إلى إنهاء التفويض غير القانوني لسلطاتها لفائدة جبهة البوليساريو”.

وفي ذات السياق، شددت الجمعية على مطالبة الدولة الجزائرية ب “فرض اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل حماية كل الأشخاص المتواجدين فوق ترابها، خصوصا المتواجدين بمخيمات تندوف التي تحولت بما لا يدع مجالا للشك إلى سجن كبير تُنتهك فيه الحقوق والحريات، وتُزهق فيه أرواح المدنيين خارج نطاق القانون”، ومقابل ذلك حرصت الجمعية على “حث المفوضية السامية لغوث اللاجئين على تفعيل ولايتها الحمائية لفائدة ساكنة مخيمات تندوف، وتوفير كل الضمانات التي تمكنهم من تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي، وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال المعاملة المهينة أو الحاطة من الكرامة”،

وبينما شددت بالتالي على “دعوة المنتظم الحقوقي الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وضع حد لمأساة الصحراويين بالمخيمات و متابعة كل الجهات المتورطة في الانتهاكات التي تطالهم خارج نطاق القانون”، أعلنت “الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف “ASIMCAT، في مستهل بيانها، أنها “ترصد بكثير من القلق التصعيد الخطير الذي تشهده مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، جنوب غرب الجزائر، من خلال حملات اعتقال وقمع واسعة وممنهجة من طرف عناصر البوليساريو ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكل الأصوات التي تظهر رأيا مخالفا لخطها السياسي، أو تنتقد الوضعية الحقوقية الكارثية والمتفاقمة داخل هاته المخيمات، التي تخضع بشكل متصاعد لحصار مطبق على الحقوق والحريات”.

وكانت آخر فصول مسلسل القمع الذي تنهجه البوليساريو ضد النشطاء بالمخيمات، ذكرت منها الجمعية عملية “اختطاف الناشط الصحراوي سالم ماء لعينين السويد، يوم 1 ماي 2023، على الساعة التاسعة ليلا، وذلك قرب نقطة مراقبة تابعة للشرطة الجزائرية بولاية تندوف، حيث كان رفقة أخته جفينة ماء العينين السويد، والتي تعرضت معه للتعذيب والتنكيل على أيدي عناصر البوليساريو، قبل أن يتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز السرية التي تقيمها البوليساريو داخل مخيمات تندوف، حيث لا يزال مصيره مجهولا إلى حد الآن”.

وكشفت الجمعية بما يفيد أن “اختطاف الناشط سالم ماء العينين السويد جاء على خلفية مشاركته إلى جانب مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، في وقفات احتجاجية سلمية ونشره لفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي منددة للممارسات الفاسدة لبعض قيادي بوليساريو المتورطين في سرقة و نهب المساعدات الإنسانية الموجهة للصحراويين بالمخيمات و مطالبين بتدخل المنتظم الدولي الحقوقي لوضع حد لنزيف المساعدات الإنسانية، التي تتاجر بها قيادة البوليساريو، بدول الجوار الجنوبي للجزائر، بدعم ورعاية من طرف النظام الجزائري”

في نفس السياق، سجلت الجمعية “تعرض العديد من صحراويي المخيمات لإصابات بليغة ومتفاوتة الخطورة التي ارتكبتها مليشيات البوليساريو بدعوى خرق حظر التجول الليلي الذي تتمادى قيادة التنظيم في فرضه مند عقود في إذلال مستمر لساكنة المخيمات، كما هو الحال بالنسبة للناشط الصحراوي حنيني بركي سيدي لعبيد، الذي تم تعريضه للتعذيب، يوم 27 أبريل 2023 على الساعة 22 ليلا بمخيم الرابوني، من طرف عناصر البوليساريو، مما تسبب له بأضرار جسدية ونفسية بالغة وكذا الشابة الحسينة سالم احمد باركللا، ابنة أخ “القيادي السابق والمعارض” الحاج احمد بارك الله، التي تم تعنيفها بقوة وسحلها دون رحمة، في ليلة 30 مارس 2023، اثر اقتحام منزل عائلتها بمخيم الداخلة من طرف عناصر الدرك خلال مطاردة أخيها تحت ذريعة عدم التقيد بأوامر الحظر الليلي”.

كما أن موجة التصعيد هاته، تضيف الجمعية، شملت أيضا “المدونين الصحراويين، الذين كان من بينهم الولي السالك البربوشي العضو في “الفرع الجهوي لاتحاد شبيبة بوليساريو بمخيم الداخلة”، الذي اعتقل يوم 21 مارس 2023، بسبب تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي المنتقدة لسياسة البوليساريو والسلطات الجزائرية في تدبير المشاكل الأمنية بالمخيمات، قبل أن يتم إيداعه بسجن الذهيبية أين وإرغامه على التوقيع على صك اتهام ملفق بتهمة إيواء مهاجرين غير شرعيين وحيازة معدات للتنقيب عن الذهب”.

ويقود “مجموعة من الأشخاص، منذ 4 ماي 2023، أشكال احتجاجية سلمية أمام مقر “الأمانة العامة للبوليساريو بالرابوني”، يطالبون فيها ب “إطلاق سراح المحتجزين السياسيين في المراكز السرية التابعة للبوليساريو، من بينهم سالم ماء العينين السويد، وبمحاسبة الجناة المتورطين في التنكيل والتعذيب الذي تعرض له الضحايا”، غير أن “هاته الوقفات السلمية المستمرة ووجهت بالقمع من طرف قيادة الجبهة، التي عبأت مجموعاتها المسلحة، لمنع المحتجين من ولوج مبنى أمانتها”، وكل هذا في “ظل غياب تام لأطقم المفوضية السامية لغوث اللاجئين، التي لا تقوم مكاتبها الموجودة بالمخيمات، بأي دور في حماية ساكنة هاته المخيمات، ضدا على ما تنص عليه المواثيق التي تؤطر ولايتها الحمائية إزاء ما يفترض أنها مخيمات للاجئين”.

وارتباطا بالموضوع، شددت “الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف”، على “تحميلها الدولة الجزائرية كامل المسؤولية عن كل ما يقع من انتهاكات ضد الصحراويين بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، بحكم تواجد هذه المخيمات على ترابها”، بالقول “إنه لا يمكن أن يستمر قادة البوليساريو في التمتع بالإفلات من العقاب، فقط لأن البلد المضيف يحميهم، ويوفر لهم كل شروط عدم المحاسبة، من خلال عدم السماح للصحراويين اللاجئين فوق التراب الجزائري من الولوج للقضاء الجزائري”.