حنان فطراس تسائل بنموسى حول المقتضى المنظم لمغادرة المؤسسة التعليمية والذي يميز بين الاب والأم

وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المقتضى المنظم لمغادرة المؤسسة التعليمية والذي يميز بين الاب والأم في الحصول على شهادة مغادرة الابن(ة)، الوارد في مقرر الوزارة رقم 047/20 بتاريخ 31 دجنبر 2020.

و أوضحت النائبة البرلمانية أنه مع بداية كل موسم دراسي تختار عدد من الأسر تغيير المؤسسة التعليمية لابنها/ابنتها، لسبب أو لآخر، غير أن هذه العملية عادة ما تصطدم بالمقتضى الوارد في الفصل السابع للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المتضمن لميثاق التلميذ(ة) المصادق عليه في مقرر وزارة التربية الوطنية رقم 047/20 بتاريخ 31 دجنبر 2020، والذي ينص على أن “شهادة المغادرة تسلم إلى الأب، وعند عدم وجوده، أو فقد أهليته إلى الأم”.

وتابعت النائبة الإتحادية أن هذا النظام الداخلي يحدد مرجعيته في “دستور المملكة الذي يضم مجموعة من المقتضيات التي تروم محاربة التمييز، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حق الطفل في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”.

وأكدت النائبة البرلمانية أن المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية تنص على أن غاية الزواج “إنشاء أسرة مستقرة تحت رعاية الزوجين” طبقا لأحكام المدونة، بما يجعل مسؤولية الأب والأم على الأسرة مشتركة لا تعتريها تراتبية.

وأضافت حنان فطراس، أن العديد من الأطفال تضيع حقوقهم بفعل هذا المقتضى، والعديد من الأسر ترتب في حقهم أعباء إضافية من قبيل ضرورة تنقل الآباء من مناطق نائية، أو توفير وكالة للأم حتى تتمكن من مباشرة هذه العملية.

وسجلت النائبة الإتحادية، بأن هذا المقتضى مقتضى تمييزي، يضرب روح الدستور ومنطوقه بشأن المساواة، ويضرب منطوق مدونة الأسرة، كثورة حقيقية في تاريخ المغرب، من حيث قيام الأسرة تحت رعاية الزوجين، ويكرس في أولى مؤسسات التنشئة الاجتماعية ثقافة التمييز المبني على الجنس، ويتناقض وإعمال المصلحة الفضلى للطفل.

ودعت النائبة البرلمانية وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، إلى إعادة النظر في هذا المقرر الوزاري لتطهيره من هذا المقتضى التمييزي، الذي يطرح من المشاكل أكثر مما يقدم من الحلول.