رحاب.. يجب على الداخلية دعم التنظيمات النسائية الحزبية وموعدنا بعد استحقاقات 2026…

يسرا سراج الدين 

أكدت “حنان رحاب” على عزم منظمة النساء الإتحاديات مواصلة النضال من أجل حقوق المرأة وتمتيعها بالمساواة الكاملة في شتى المجالات ومن بينها الحياة السياسية والمناصفة في صناعة واتخاذ القرارات، موجهة عتابا لوزارة الداخلية بسبب عدم ولوج المنظمات النسائية الحزبية إلى الدعم العمومي ما يجعلها تشتغل في إطار إمكانيات محدودة.

وكشفت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات أن الورشات التكوينية واللقاءات المنعقدة بمختلف ربوع المملكة، والتي تخص تمكين المرأة سياسيا ومدونة الأسرة والقانون الجنائي وغيرها من القضايا التي تهم المنظمة وتهدف إلى تحقيق المساواة والتي كان آخرها مشروع يستهدف 400 سيدة ستستفدن من تكوينات لدعم قراتهن لخوض غمار الحياة السياسية، تتم في إطار إمكانيات محدودة تقتصر على على صندوق دعم قدرات النساء، ومساهمة واشتراكات مناضلات ومناضلي حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى الدعم الذي يوفره هذا الأخير وهو ما لا يكفي لتغطية ما يتم القيام به من عمل.

وأضافت رحاب مؤكدة على أنه وبالرغم من غياب ميزانية خاصة بالمنظمات النسائية الحزبية، ستستمر منظمة النساء الإتحاديات وفق الإمكانيات المتوفرة، في الأشتغال والنضال للوصول إلى عدد أكبر من النساء والإستمرار في الدفاع عن حقوقهن، حيث تابعت قائلة :” كل أسبوع هنالك حوالي 6 لقاءات بمختلف مناطق المغرب ناهيك عن الاجتماعات الداخلية… وبإرادتنا هذه لن نتوانى عن الدفاع عن حقوق النساء، ولو كان للمنظمات النسائية الحزبية الحق في الولوج الى التمويل العمومي لكنا سنؤطر الآف النساء في السنة”.

كما عاتبت المسؤولة الإتحادية وزارة الداخلية قائلة :” يتم تخصيص الدعم العمومي للأحزاب السياسية، في حين لا يوجد أي دعم للتنظيمات النسائية الحزبية.. الجمعيات المحلية تتوفر على دعم الجهوية أيضا نحن نريد العمل وفق الامكانيات الداخلية لبلادنا كما أننا تنظيمات نسائية حزبية مطلوب منا تأطير النساء وتشجيعهن على ممارسة السياسية والمساهمة في تقوية الإختيار الديموقراطي في بلادنا وإعطاء الطاقة الإيجابية في المجال السياسي بصفر درهم”.

وأردفت رئيسة منظمة النساء الإتحاديات قائلة : الداخلية لم تفكر في هذه المنظمات النسائية الحزبية ودائما ما تحيلها على الأحزاب والدعم المخصص للأحزاب قليل جدا وفيه نقاش مقابل العمل الذي يقومون به لأن أصغر جمعية بالمغرب يعطاها دعم أكبر والحزب الذي يجب أن يؤطر ويُكَون ويقوم بانتخابات دعمه قليل.. إذن يجب أن لا نساءل القوانين الموجودة في بلادنا فقط بل نساءل وزارة الداخلية أيضا هل هي قادرة على أن تفتح معنا ورش التمويل ودعم التنظيمات النسائية الحزبية لتقوم بمهامها”.

وختمت رحاب حديتها قائلة :” سنشتغل بالآليات المتوفرة لنا وسنعمل على إعادة القانون المنظم للأحزاب السياسية والمنظم للجماعات الترابية والقانون المنظم لمجلس النواب والمستشارين.. سنكرر مطالبنا وسنقدم مجموعة من الاقتراحات القانونية حتى نصل الى إنتخابات 2026″، مضيفة “نتحاسبو جميع بعد انتخابات 2026”.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة النساء الإتحاديات، عقدت بتعاون مع صندوق الدعم لتشجيع  تمثيلية النساء، مساء الثلاثاء 21 فبراير، ندوة صحفية حول موضوع “حقوق كاملة من أجل مواطنة كاملة للنساء”، لتكون انطلاقة لمجموعة من التكوينات بمختلف ربوع المملكة ستستفيد منها حوالي 400 سيدة لصقل قدراتهن وتحفيزهن على ممارسة العمل السياسي، والدعوة إلى تمكينهن من المشاركة الفعالة داخل المجتمع من خلال صنع التصورات وتنفيذ السياسات.