رسالة استياء مفتوحة إلى وزير الصحة تنتقد الممارسة غير المشروعة في القطاع

لحسن بنطالب
عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن استياءها جراء التزام وزارة الصحة الصمت عن تفشي الممارسة غير القانونية التي يعيش عليها قطاع الصحة العمومية وذلك عن طريق توجيه رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة, نتوفر على نسخة منها. الرسالة تساءلت عن غياب دور الوزارة لوضع حد لهذه الممارسة وعن دور المرفق العمومي في الحفاظ على صحة المواطنين لاسيما تضيف الرسالة ” أنه أصبح عبارة عن سوق لاقتناء المرضى واستدراجهم للمصحات الخاصة ” . واعتبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في رسالتها أن مشروع المرسوم الذي سهرت على إعداده وزارة الصحة , أن غاية تمريره هومن أجل شرعنة الممارسات غير القانونية للطب ، حيث يقر السماح للأساتذة الجامعيين خارج المؤسسات الاستشفائية العمومية , وهو تراجع واضح تضيف الرسالة ، لكونه يتعارض مع القوانين المنظمة للمهنة خاصة المادة – 3 – والمادتين – 108 / 109 – من القانون 131 / 13 ، الذي تعتبر هذه الممارسة غير قانونية ، وبالتالي فإن تمرير مشروع المرسوم للمصادقة عليه يشكل خرقا سافرا – حسب الرسالة – للقانون المنظم للوظيفة العمومية والقانون المنظم للممارسة الطبية ، وأن تمرير هذا المرسوم سيشجع على الممارسة العشوائية للمهنة وعلى الفوضى في الميدان الصحي ، دون إغفال ذكر انعكاساته السلبية على تأطير وتكوين أطباء الغد وعلى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمراكز الاستشفائية العمومية وهو تهديد موجه لصحة المواطنين ، الرسالة ذكرت بالقرار الذي وصفته بالجريء المتخذ من طرف الوزير السابق سنة 2012 , فعوض أن تركز الوزارة جهودها للنهوض بالقطاع العمومي الذي يوجد في حالة متدهورة تأتي بمراسيم من أجل إفراغ المستشفيات والجامعات من الأطباء تضيف الرسالة في ظل خصاص مهول للأطر التطبيبية وتزيد في تعميق المشاكل والإكراهات التي يتخبط فيها قطاع الصحة . النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تتساءل عند نهاية الرسالة عن الأهداف الحقيقية والجهات التي تقف وراء تمرير هذا المرسوم ، وأن النقابة تطالب بتطبيق القوانين المنظمة والجاري بها العمل , و ستظل تناضل بكل الوسائل المشروعة من أجل وضع حد لإصدار مراسيم مخالفة للقانون وقد سطرت برنامج نضالي تصعيدي من أجل الدفاع عن القطاع تتحمل نتائجه الجهات التي تقف خلف تعزيز الخروقات في القطاع .