فاجعة مصرع عاملين في انهيار جبل صخري بأحد مقالع منطقة سيدي لَمين بخنيفرة

• أحمد بيضي

تمكنت فرق الإنقاذ بمنطقة سيدي لمين، ضواحي كهف النسور، إقليم خنيفرة، بعد زوال يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، من انتشال جثة عامل من تحت أنقاض ناتج عن انهيار صخري بأحد مقالع الرخام المنتشرة بالمنطقة، فيما أوضحت مصادر متطابقة أن “عمليات البحث ظلت متواصلة بحثا عن جثة عامل ثان”، وإلى حدود مساء ذات اليوم واصلت فرق الإنقاذ تخطيطها وجهودها، بالإمكانيات المتاحة، في محاولة للعثور على الجثة العالقة، مقابل أمل الجميع في عدم وجود أي عامل آخر تحت الأنقاض، وذلك وسط حالة استنفار للسلطات والدرك، وكذلك وسط احتقان شعبي حيال وضعية الفوضى والاستغلال التي تعرفها بعض مقالع المنطقة خلف أعين القوانين ومعايير السلامة.

ويذكر أن منطقة سيدي لمين، ضواحي كهف النسور، بإقليم خنيفرة، ما تزال تعيش، منذ الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، على وقع فاجعة انهيار جبل صخري بمقلع للرخام، وبينما تضاربت الآراء والاحتمالات بشأن عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المقلع، تم الإجماع على وجود شخصين تحت الأنقاض لم يكن سهلا على فرق الانقاذ الوصول إليهما بالنظر لعملية الحفر المعقدة، ولحجم الصخور المنهارة والتي يقدر وزنها بالأطنان، علاوة على عمق موقع الانهيار، ما أصاب البعض بفقدان الأمل في العثور على الجثتين العالقتين تحت الأنقاض، سيما في انعدام حفارات متطورة ووسائل تقنية لتفتيت الصخور الضخمة المنهارة.

وفي ذات السياق، أوضحت مصادرنا بعين المكان أن أمر “ضحيتي لقمة العيش” يتعلق بشاب (ق. محمد) عمره حوالي 19 سنة، يعتبر المعيل الوحيد لوالدته الأرملة وأشقائه، بعد وفاة والده في حادثة شغل بأحد المقالع، أما الثاني فهو شخص أربعيني (س. المعطي)، متزوج وأب لطفلين، ويشغل سائقا لجرافة، ولولا الرعاية الإلهية، بحسب تصريحات متطابقة، لكان الضحايا يعدون بالعشرات، فيما تحدثت مصادرنا عن إصابة مجموعة من العمال بجروح متفاوتة إثر تساقط الحجارة أثناء الانهيار الصخري بالمقلع المذكور الذي يستغله أحد المستثمرين بالإقليم، الأمر الذي يستوجب فتح ما يلزم من التحقيقات والعمل على ضمان عيش أسرتي الضحيتين.

وقد استنفرت الفاجعة عناصر الدرك الملكي، والسلطات الإقليمية والمحلية، وأفراد الوقاية المدنية والقوات المساعدة، الذين حلوا بمسرح الحادث الذي سجل نزول حشد كبير من السكان يتقدمهم أفراد الضحيتين الذين أثاروا غضبهم الشديد، وشددوا على ضرورة حضور كل المسؤولين وتشكيل لجنة نزيهة للتحقيق في ملابسات وظروف الفاجعة وتحديد المسؤوليات، فيما لم يفت نقابيين وحقوقيين التساؤل حول دور صندوق الضمان الاجتماعي ومفتشية الشغل، وكذا لجن المراقبة التي عليها القيام بزيارات مفاجئة للمقالع، فيما طفا ملف مقلع كان قد تقرر إغلاقه في ظروف متشابكة دفع ثمنها العشرات من العمال الذين وجدوا أنفسهم عرضة للتشريد والتجويع.

وبقدر ما أعادت الفاجعة بذاكرة الساكنة إلى قصة “الطفل ريان”، جعلت العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي يجددون إصرارهم على ضرورة تشخيص المقالع التي تنشط خارج المبادئ القانونية، والتي تشكل خطرا على الأرواح، فيما لم يفت مهتمين آخرين ربط الواقع الحالي للمقالع بملف مناجم عوام التابعة للشركة المنجمية “تويسيت”، والتي عرفت سقوط الكثير من العمال في “أنفاق الموت”، إما جرحى أو قتلى، وما فرضه ذلك من مطالب ما تزال تشدد على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة والقضائية من أجل تحديد المسؤوليات في مدى التزام الشركة المنجمية بشروط الصحة والسلامة، مقابل إعمال مبدأ عدم الإفلات من المساءلة والمحاسبة.