فيدراليو التعليم يخلدون 8 مارس بالوفاء لخطها النضالي

تخلد النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل العيد الأممي للمرأة يوم 8 مارس 2023 وفاء لمواقفها ومبادئها التاريخية وخطها النضالي الثابت، تحت شعار:“تمكين نساء ورجال التعليم من الحقوق المادية والمعنوية وصون المكتسبات مدخل رئيسي لإصلاح التعليم”.

و تخلد النقابة العيد الأممي للمرأة حسب بيان لها، في سياق وطني يتميز بارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية الأساسية، مع تجميد الأجور وما له من تداعيات على  الاستقرار النفسي والمادي للأسر الفقيرة والمنتمية للطبقة المتوسطة ومنها الشغيلة التعليمية، وكذا التوتر الذي تعرفه الساحة التعليمية والمرتبط بالتأخر في تنفيذ مقتضيات اتفاق 14 يناير 2023 وأجرة بعض اتفاقات 18 يناير 2022 وتعرض العديد من الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم/ن التعاقد للتوقيف المؤقت عن العمل، وكذا الاقتطاعات  الأخيرة التي مست أجور نساء ورجال التعليم جراء ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب عن العمل، احتجاجا على مآل ملفاتهم المطلبية، واستمرار المحاكمات الصورية لمجموعة من الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وفي ظل التوجس و التخوف مما يسمى بإصلاح منظومة التقاعد مرة أخرى.

و توقفت النقابة الوطنية للتعليم، في هذا اليوم العالمي للمرأة، ككل سنة لرصد ما تحقق من مكتسبات في مجال المساواة والحقوق الكونية للنساء المغربيات عموما ولنساء التعليم خصوصا، من أجل تشخيص أوضاعهن الراهنة في قطاعي التعليم المدرسي والتعليم العالي وتذكير المسؤولين على القطاع المدرسي وقطاع التعليم العالي أن لا إصلاح ولا تجويد للمدرسة العمومية دون النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمية حيث النساء يمثلن أكثر من نصفها.

وطالبت النقابة الوطنية للتعليم كل من الحكومة و الوزارة الوصية على القطاع بتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من أجل العيش الكريم لعموم المواطنات و المواطنين، و الرفع من ميزانية قطاع التعليم للموسم 2024، والزيادة في أجور الشغيلة التعليمية، واحترام العدالة الأجرية إسوة بقطاعات عمومية أخرى، و عدم المس بمكتسبات نساء و رجال التعليم فيما يسمى بإصلاح جديد لمنظومة التقاعد.

ودعت النقابة، إلى ضرورة الإسراع في الأجرأة، لإخراج النظام الأساسي الجديد المتوافق حول مبادئه المؤطرة إلى حيز الوجود، و إلغاء كل القرارات الزجرية في حق الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم/ن التعاقد لخلق مناخ اجتماعي سليم يساهم في توفير شروط الإصلاح، و وقف الاعتقالات و المتابعات القضائية في حق الأستاذات و الأساتذة بسبب الاحتجاج.

كما طالبت وزارة التعليم العالي بإصدار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، و تمكين النساء من الاستقلالية وضمان المساواة بين الجنسين ورفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والنقابية ووضع آليات تمكن نساء التعليم  من ولوج مناصب المسؤولية، وكذا تحسين البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية وتوفير السكن الوظيفي يحفظ لنساء التعليم كرامتهن وأمنهن خصوصا بالوسط القروي.

وشددت على ضرورة الحرص على التطبيق الحقيقي لقانون تجريم العنف اتجاه النساء وحماية لنساء التعليم من أي عنف مبني على النوع بالوسط المدرسي والجامعي ومحيطهما وتوفير الأمن داخل فضاء المؤسسات التعليمية والجامعات وبمحيطهما، و حذف كل الصور النمطية حول أدوار النساء بما تبقى من مواد وكتب مدرسية والحرص على احترام مقاربة النوع من طرف فرق التأليف المدرسي ودور النشر.

ودعا المصدر نفسه، إلى توجيه الإعلام للقيام بدوره في نشر ثقافة النوع الاجتماعي وتغيير النظرة النمطية للأدوار الاجتماعية للمرأة، و توفير خدمات القرب للأمهات المدرسات ( دور حضانة ، رياض الأطفال)، و منح الحق في الاستيداع لتربية الطفل في وضعية الإعاقة مع الاحتفاظ بثلثي الأجرة، و تمديد رخصة الولادة ل 16 أسبوع قابلة للتمديد في حالة ولادة توأم عوض 14 أسبوع.

و أكد بيان النقابة على تفعيل حقيقي لرخصة الإرضاع وذلك بإدماجها في استعمال الزمن للأم المرضعة عند انطلاق الموسم  الدراسي، والاعتراف بالأمراض المهنية بالقطاع والتعويض عنها وإحداث تعويض عن الأخطار المهنية، والعمل على تخفيض سن التقاعد حد السن لنساء التعليم إلى 55 سنة، و تخفيض سنوات طلب التقاعد النسبي ل 20 سنة عوض 30 سنة (أصبحت عرف غير قانوني بالقطاع).

كما طالبت النقابة إلغاء بإنظام تمديد العمل بالنسبة للمتقاعدين، و استفادة ذوي الحقوق من معاش نساء التعليم المتوفيات، و مراجعة شاملة لمدونة الأسرة بما يضمن الملائمة مع دستور 2011 وكل المواثق الدولية المصادق عليها، للحفاظ على حقوق النساء وأطفالهن والحد من ظاهرة الهدر المدرسي الناتج عن ثغراتها في صيغتها الحالية.