في جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه: مناقشة حادثة إضرام النار في مسكن خاص بعناصر رجال الأمن

واصلت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستنئاف بالدار البيضاء الخميس31 ماي النظر في ملف معتقلي “حراك الريف” ، وانصبت المداولات خلال هذه الجلسة حول مهاجمة مسكن للشرطة ب” إمزورن” خلال مواجهات شهر مارس من السنة الماضية وإضرام النار فيه عمدا.
وكان مسكن لرجال الأمن ب” إمزورن” قد تعرض في خضم “الحراك” لرشق بالحجارة وأضرمت فيه النار، ليتم إخراج عشرات رجال الأمن العالقين داخله عبر سطح المبنى.
وأكد رجل أمن استمعت إليه المحكمة انه “شاهد ألسنة اللهب تحيط بكامل أرجاء المبنى”، لكنه لم يتبين وجوه الفاعلين واستمعت المحكمة حتى الآن إلى 15 شاهدا من أصل 31.
وحمل شاهد آخر في جلسة سابقة زعيم الحراك ناصر الزفزافي مسؤولية التحريض على هذا الهجوم، وهو ما نفاه الأخير بشدة وندد بما اعتبره “شهادة زور”.
ويتابع ناصر الزفزافي (39 سنة) بتهم “المساس بأمن الدولة” و”التحريض ضد الوحدة الترابية”،حيث تم إيقافه بعدما قاطع خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بالحسيمة. ويحاكم أيضا 54 متهما في على خلفية هذه الحركة الاحتجاجية
وتقدر جمعيات عدد المعتقلين على خلفية “حراك الريف” بنحو 450 شخصا، وطالبت عدة هيئات حقوقية وسياسية بالإفراج عنهم معتبرة مطالبهم مشروعة، لكن السلطات تؤكد مسؤولية متهمين عن أعمال عنف أدت إلى إصابة أكثر من 900 عنصر من قوات الأمن، حسب بيان رسمي أصدرته أثناء المحاكمة.
وأعلنت الحكومة المغربية إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب “الحراك”، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصرين في تنفيذ تلك المشاريع.