مؤتمر “فيدرالية رابطة حقوق النساء” يدعو إلى ملاءمة القوانين مع الدستور والاتفاقيات الدولية بما يضمن حقوق النساء

• أحمد بيضي

 صادق المؤتمر الوطني الخامس ل “فيدرالية رابطة حقوق النساء” على “أهم القضايا المرتبطة بوضعية الحقوق الإنسانية للنساء والتوجهات الكبرى”، كما عمل على تجديد الهياكل وتحديد عضوات وأعضاء المجلس الوطني للفيدرالية، وكللت مختلف الأشغال بنجاح كبير”، وفق نص البيان العام الذي أعلن عن تأكيد المؤتمر على مواقف الفيدرالية، مع المطالبة ب “حق تمتيع الجمعيات النسائية الحقوقية بصفة المنفعة العمومية اعترافا بأدوارها التاريخية والراهنة والدستورية وضمانا لمواصلة مهامها في النهوض بوضعية النساء في القطاع الثالث وبالاقتصاد التضامني والتعاوني والبيئي والرقمي”.

المؤتمر الوطني للفيدرالية، الذي افتتح اشغاله، يوم السبت 26 يونيو 2021، بالرباط، في دورة داخلية عادية، وفي احترام لتدابير الطوارئ الصحية، وقف على “المؤشرات والمجهودات والتحديات التي ترتبط بأوضاع النساء عالميا وجهويا ومحليا، وعلى التحولات النظرية والقيمية والاجتماعية والمجتمعية والتموقعات الجيواستراتيجية الراهنة المؤثرة في قضية حقوق النساء إيجابيا وسلبيا”، كما أكد على “محورية مواصلة وتعزيز وتجديد النضال النسائي الحقوقي وتقوية الحركات النسائية المناضلة المؤثرة” لأجل الاستمرار في تغيير أوضاع النساء ورفع كل أشكال التمييز والعنف ضدهن وانتزاع مزيد من المكتسبات.

ولم يفت المؤتمر “تثمين الأدوار الريادية للمجتمع المدني في مختلف الواجهات، وتحديدا دور الجمعيات النسائية الحقوقية، في تنمية الوعي وتغيير العقليات وفي الاشتغال الميداني والترافع في مختلف المجالات وتحديدا مجال مناهضة العنف ضد النساء، وفي التنبيه مبكرا إلى مآسي النساء ضحايا العنف والناجيات منه وأطفالهن وأوساطهن، إلى جانب العمل منذ عقود خلت وإلى الآن في إطار مراكز الإرشاد والتوجيه القانوني للنساء لتقديم الخدمات وكسر طوق الصمت حول هذه الآفة الاجتماعية القصوى المكلفة للنساء وللمجتمع ولنماء البلاد قيميا واقتصاديا”، وفق محتوى البيان العام الذي جرى تعميمه وطنيا ودوليا.

وفي هذا الصدد كذلك، سجل المؤتمر إيجابيا ما وصفه ب “مختلف المجهودات الرسمية المتدرجة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والدوريات والتعليمات المتتالية لرئاسة النيابة العامة، قصد تفعيل سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف والناجيات منه في مختلف مستوياتها المرتبطة بالتبليغ والتقاضي والوقاية والحماية والإيواء…”، إلى جانب “الشروع في اعتماد السياسة الحكومية في مجال مناهضة العنف في أفق 2030، وهي المجهودات التي تعكس حيوية الجمعيات النسائية وتفانيها والاشتغال المتواصل لمراكزها، وتحقيقا أيضا لجزء من مطالبها وتوصياتها المستقاة ميدانيا والمؤطرة مرجعيا ومعياريا”، والتي لازالت تتطلب مجهودات أكبر لتشمل تجويد القانون 103/13.

ومن مطالبها وتوصياتها أيضا، “إحداث الشباك الوحيد المتعدد الاختصاصات للتكفل بالنساء من البداية إلى النهاية، وإقرار مبدأ العناية الواجبة للدولة بما فيها جبر اضرار النساء ضحايا العنف والناجيات منه وتعويضهن وإدماجهن في المجتمع خصوصا وأن اغلبهن يوجدن في وضعية هشاشة ويشتغلن في القطاع الثالث المشار إليه في تقرير النموذج التنموي”، كما يتطلب الأمر “توفير شروط معيارية في إيواء النساء والشفافية في اسناد المراكز المتعددة الاختصاصات وتخصيص مراكز خاصة بالنساء ضحايا العنف والناجيات منه والتكفل النفسي والصحي التلقائي والمجاني والشامل بهن وبأطفالهن”، يضيف البيان.

ذلك إلى جانب باقي الشروط المعيارية التي منها أساسا العمل على “تبني وتحريك شكايات النساء ضحايا العنف، إلى جانب عدد من المطالب والتوصيات الواردة في مذكرات الفيدرالية وتقاريرها المستقاة من الواقع، وآخرها المنبثقة عن تجربتها العملية المتفردة والرائدة مع النساء ضحايا العنف والناجيات منه، ومع مختلف الفاعلين إبان الحجر الصحي لجائحة كورونا وما بعده وفي حالة الطوارئ الصحية المستمرة، وفي نفس السياق أثار المؤتمر وأكد على الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والجمعيات النسائية الحقوقية ضمنها فدرالية رابطة حقوق النساء”، وفق نص بيان مؤتمر الفيدرالية دائما.

وبخصوص أدوار المجتمع المدني والجمعيات النسائية الحقوقية أيضا، شدد مؤتمر “فيدرالية رابطة حقوق النساء” على ضرورة “تعزيزها لضمان اشتغالها بشكل ناجع ومريح باعتبارها فاعل أساسي في التنمية والنماء الاقتصادي للنساء وللمغرب، عملا بتوصية تقرير النموذج التنموي فيما يتعلق بالرافعة الاقتصادية الدامجة للنساء وبالقطاع الثالث الذي يضم أعدادا هائلة من النساء، والتي سبق لجزء منهن أن أطرته الجمعيات وأدمجته من خلال قنوات وآليات وأشكال الاقتصاد التضامني والتعاوني والرقمي والأخضر”، ومن خلال مؤسسات عديدة ضمنها مؤسسة العمل التضامني التابعة للفيدرالية ومكاتبها الجهوية وشبكاتها الوطنية والإقليمية والدولية.

كما لم يفت مؤتمر الفيدرالية المطالبة ب “تشجيع الجمعيات النسائية الحقوقية المشتغلة برؤية واضحة وبقيم عالية لدعم استقلالية النساء وحقوقهن الأساسية وإسهامهن في الرفع من معدل النمو الاقتصادي وبالتالي عدم الانصياع للعقليات المتخلفة والضياع في براثن ودوائر الجهل والأمية والرجعية”، فيما شدد على “حق هذه الجمعيات في الاستفادة من صفة المنفعة العمومية وفي تسهيل وشفافية مساطر الحصول عليها كحق وليس كامتياز”، ودعا إلى “جعل تموقع المغرب الجديد بروافده ومميزاته وتعدده وخصوصيته المتنورة المنفتحة على العالم عنصرا رئيسيا في إغناء وتطوير المنظومة الكونية لحقوق الإنسان”.

وبينما دعا إلى “تغيير أوضاع النساء المغربيات ورفع كل أنواع التمييز والعنف ضدهن، وإلى “ملائمة القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وروح العصر، بما يضمن رفع جميع أشكال التمييز ضد النساء والأطفال، بما فيها القائم على أساس الدين، وعلى رأسها مدونة الاسرة ونظام الميراث ومنظومة القانون الجنائي…“، وقد استحضر المؤتمر واقع المشاركة السياسية للنساء في سياق الإعداد للاستحقاقات 8 شتنبر 2021، وسجل أن المغرب، رغم بعض التقدم الطفيف، خلف موعده من جديد مع المناصفة الدستورية بسبب التوافقات الحزبية والسياسية التي همشت النساء في المفاوضات وفي القوانين المؤطرة للانتخابات وفي مواقع المسؤولية.

وفي سياق متصل، لم يفت المؤتمر الخامس ل “فيدرالية رابطة حقوق النساء” مناداة الأحزاب السياسية ل “استدراك أمر المناصفة الدستورية في الحملات الانتخابية، وفي الترشيحات، عبر اعتماد اللوائح المختلطة وإعطاء النساء المناضلات مواقع مهمة فيها لضمان تمثيلية تعكس مستوى إيمانها وقناعتها بأدوار النساء وريادتهن وحقوقهن”، كما يطالبها ب “اعتماد برامج انتخابية تؤكد نظريا وفعليا إدراج حقوق النساء في صلب المشروع الانتخابي والمجتمعي المنشود”، وفق نص البيان العام.