مدريد تفتح تحقيقا في احتمال دخول نفط روسي إلى البلاد عبر دول أخرى

أفادت وكالة فرانس برس أن الحكومة الإسبانية فتحت تحقيقا في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة لم تسميها ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ”تعزيز إمكانية تتبع” واردات المحروقات.

وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها “في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق” مما إذا كانت “المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر، وما إذا كانت هناك أي مخالفة”.

وأضافت الوزيرة الإسبانية أن “هذه المخاوف” هي التي دفعت إسبانيا إلى “التحقيق” في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات “مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها”.

ومنع الاتحاد الأوروبي في الخامس من فبراير استيراد المنتجات النفطية الروسية على أراضيه في إطار حزمة جديدة من العقوبات ردا على هجوم موسكو على أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.

لكن خبراء ومسؤولين في صناعة النفط يشتبهون في أن روسيا – التي التفتت إلى أسواق أخرى مثل الصين والهند – تواصل تصدير النفط إلى الاتحاد الأوروبي عبر دول ثالثة يجري فيها إخفاء مصدر الشحنات.

وأدان رئيس مجلس إدارة المجموعة النفطية الإسبانية العملاقة ريبسول الخميس “استمرار تداول الديزل الروسي في السوق الأوروبية والإسبانية”، داعيا السلطات المحلية إلى “الحزم” بشأن هذا الموضوع.

وكانت صحيفة “إل موندو” الاسبانية اشارت الجمعة إلى مسؤولية المغرب الذي زاد على حد قولها وارداته من النفط الروسي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مع بدء تصدير الديزل إلى إسبانيا.

ودعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب -المعارضة الاتحادية- إلى عقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لتدارس موضوع غلاء أسعار المحروقات واستيرادها من روسيا.

وطالب الفريق الاشتراكي في مراسلته إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لمناقشة وتدارس الارتفاع الذي تعرفه أسعار المحروقات واستيرادها من روسيا.

وكانت المعارضة قد دعت مؤخر ا إلى تشكيل لجنة تحقيق في “شكوك وشبهات” بشأن استيراد الوقود الروسي من قبل شركات للمحروقات  “.

وردا عل سؤال، أكد المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس الشهر الماضي أن حصة الديزل الروسي في واردات المغرب تبلغ 9 بالمئة “كما هو الحال منذ سنوات”، من دون أن يأتي على ذكر الشكوك حول إمكانية إعادة بيع هذا النوع من المحروقات إلى الدول الأوروبية انطلاقا من المغرب.

وقالت وزيرة الانتقال البيئي إن “العناصر الأولية” التي قدمها المستوردون “تظهر أن كل شيء على ما يرام على ما يبدو وأن المنتجات لا تأتي من روسيا لكننا متيقظون وسنتابع عن كثب تطور الوضع لتأكيد ذلك بشكل نهائي”.

وأوضحت الوزارة أن ريبيرا سترسل خطابا إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة ب”تطبيق فوري” لرد أوروبي من أجل “تعزيز إمكانية تتبع” النفط المستورد من قبل الاتحاد الأوروبي مع فرض تقديم شهادة عند مغادرة المصافي وكذلك المرافئ.

وأكدت أن “هذه الشهادة يجب أن تتضمن كل المعلومات – الكمية والتاريخ وغيره.. – التي تثبت أن الواردات” لا تخضع “لعقوبات”، داعية إلى “التشدد في تطبيق العقوبات”.