في سياق النقاش المجتمعي الذي خلفه تسريب بعض بنود مشروع قانون 22-20 الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي وموقف الرأي العام من بعض بنودها، وبعد أن تحفظ وزير العدل مجمد بنعبد القادر عن الخوض فيه لما قال عنه الظرفية العامة ، خرج السيد الوزير بتصريح صحفي توصلت أنوار بريس بنسخة منه قال فيه أنه
“اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت ان أطلب من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة ، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا.”
تعليقات
0