إخوان العدالة والتنمية بتمارة يزيلون اللوحات الوهابية من الشوارع وتطورات مثيرة سيعرفها ملف خونجة المدينة

محمد اليزناسني

شكل قرار المجلس البلدي لمدينة تمارة الذي يسيره حزب العدالة والتنمية بإطلاق أسماء رموز الوهابية والفكر السلفي المتشدد على شوارع وأزقة المدينة استهجانا ورد فعل عنيف من المواطنين ليس بمدينة تمارة فقط بل على امتداد الوطن نظرا لما يشكله ذلك من خطر خونجة الشوارع  والأزقة في مقدمة لمشروع أكبر بدأت ملامحه تضح شيئا فشيئا.

مجلس العدالة والتنمية لتمارة وفي محاولة منه لتدارك الزلة التي سقط فيها وامتصاص غضب الشعب المغربي الرافض لمنطق خونجة المجتمع ، قام بإزالة اللوحات التي سبق تثبيتها بسرعة .

هنا يجب التأكيد على أن إزالة اللوحات الحاملة لأسماء رموز الوهابة والتكفير لايمكن أن يطوي الملف، لأن قرار إطلاق هذه الأسامي قرار خطير ويرمز لشيء ما يحاك في الخفاء يستهدف المسار الديمقراطي للمغرب ويفتح التبعية بشكل مكشوف للشرق الوهابي خاصة إذا ما علمنا أن مسطرة تسمية الشوارع والأزقة تخضع لمسطرة معقدة في بعض مناحيها وأن وزارة الداخلية هي الوحيدة التي تقوم بالتأشير بالموافقة على هذه الأسماء بالرفض أو القبول وأنه يتم إصدار طلبية أو طلب عروض حسب قيمة الصفقة ضمن خانة التشوير ويتم صرف مبلغ الطلبية لإنجاز اللوحات .

وبما أن بلدية تمارة بمجلس عدالتها وتنميتها قد قام بتثبيت اللوحات، فذلك يعني أنه استوفى جميع هذه المراحل وبالتالي فالتسمية جاءت بمباركة وزارة الذاخلية من خلال المصلحة المختصة، وهنا فالأمر خطير يستوجب فتح تحقيق لمعرفة كيف تم السماح بإطلاق هذه الأسماء المثيرة للجدل على شوارعنا؟

وإما أن مجلس العدالة والتنمية تحرك من تلقاء نفسه من دون سلك المسطرة المتبعة وبالتالي يكون قد قام بخرق القانون و محاولة زرع الفكر الإخواني بالمدينة وأيضا قام بتبديد المال العام في صفقة تشوبر انتهت إلى المتلاشيات وهنا أيضا يستوجب الأمر فتح تحقيق أيضا لأن الأمر ليس من السهولة كما يتصوره البعض، فالقرار قرار سياسي مذهبي وهابي متطرف وبالتالي يستوجب التحقيق فيه و القيام بتنزيل تبعاته.

ولكي أضع القارئ في الصورة، اورد هنا كيف تتم تسمية الشوارع والأزقة بالمغرب ومن يختار الأسماء.

في المغرب تسمية الشوارع تدخل ضمن اختصاص مهام مجالس الجماعات منذ الميثاق الجماعي لسنة 1977. وتسمية الشوارع والأزقة تشمل عمليا ثلاثة أنواع.

النوع الأول:

يهم التسميـات التي تحمل أسماء العائلة الملكية هذا النوع عنده مسطرة خاصة، ويتطلب تسمية شارع بهذا النوع من الأسماء إعداد ملف ضخم يحال على الديوان الملكي كما أن لمثل هذه الأسماء شرطا خاصا فعلى الشوارع التي تريد أن تحمل إسما من أسماء العائلة الملكية أن تتوفر على مواصفات خاصة منها أن يكون لديها مكانة مهمة في المدينة.

النوع الثاني:

التسميات التي تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي أو عيدا وطنيا هذه تبقى سلطة الحسم فيها لسلطة وزارة الداخلية التي يرفع لها المجلس الجماعي ملفا متكاملا حول تداوله والدلالات التي تحملها تلك الأسماء التي صادق عليها.

النوع الثالث: الأسماء التي لا تحمل أي دلالة تاريخية وهذه تكون سلطة المجلس واسعة فيها  حيث يرفع المقترح إلى وزارة الداخلية التي تمتلك حق الإعتراض على الإسم.”

 

فماذا كان رد فعل اللجنة الخاصة بوزارة الداخلية هنا وهل اعترضت على الأسماء أم أنها لم تنتبه إلى طبيعتها؟