الدولة تبيع أملاكها لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

صار بإمكان الدولة بيع عقاراتها وأملاكها الخاصة لفائدة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، وذلك في إطار شهادات الصكوك عندما تكون الدولة المؤسسة المبادرة.

وقد جاء ذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة يوم الخميس 19 يوليوز 2018 على مشروع مرسوم رقم 2.18.573 بتتميم الفصل 82 من المرسوم الملكي 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

ويأتي مشروع المرسوم هذا في إطار تطوير الآليات الجديدة للسياسة النقدية بالمملكة بوضع برنامج لإصدار شهادات الصكوك السيادية، يهدف إلى السماح ببيع عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار إصدار شهادات الصكوك عندما تكون الدولة المؤسسة المبادرة.

جدير بالذكر أن صندوق التوظيف الجماعي بالتسنيد (FPCT) هو ملكية مشتركة، بدون شخصية معنوية، يهدف إلى اقتناء ديون لواحدة أو لعدة مؤسسات مبادرة، من خلال إصدار الحصص أو سندات الديون. وتُقبض تدفقات الفائدة والتسديد على هذه الديون من قبل صندوق التوظيف الجماعي بالتسنيد الذي يقوم بإعادة دفعها للمستثمرين المشترين للحصص أو لسندات الديون التي أصدرها.