الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن عن تسجيل عجز هيكلي في نظام معاشات

التازي أنوار

سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العديد من الاكراهات و الاختلالات التنظيمية التي تهم بالأساس نظام المعاشات و التصريحات و طرق تدبيرها، حسب ما كشف عنه نائب المدير العام للصندوق اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 بمجلس النواب.

و أوضح المصدر ذاته، أن إكرهات نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتمثل أساسا في توقع عجز هيكلي في أفق 2024 مع تراجع الاحتياطات المالية للصنودق سنة 2038، ويرتبط أساسا بتداعيات جائحة كورونا، بالاضافة إلى ضياع حقوق المؤمن لهم في المعاش الذين تمكنوا من تجميع 3240 يوما في فترات التأمين.

و همت هذه الاكراهات و الاشكالات، عدم الاستفادة من فترات التأمين التي تعدت 7560 يوما، و إنعدام آليات تقييم المعاشات السنوية و كذا عدم وجود آليات إعادة تقييم سقف الاشتراكات السنوية المحدد في 6000 درهم كحد أقصى و لم يتغير هذا النظام منذ سنة 2002.

و أكد المصدر نفسه، في إجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أن ربط السن القانوني للاحالة على التقاعد بمتوسط العمر من الاكراهات التي يواجهها الصندوق، بالاضافة إلى عدم تدبير الاحتياطات، مشيرا إلى أنه يتوجب القيام بإصلاحي نظامي لاعادة النظر في منظومة معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ضوء ملف التقاعد المعروض على أنظار رئاسة الحكومة.

و ذكر، أن الخلاصات التي خلصت إليها الدراسات التي قام بها الصندوق في هذا الاطار همت بالاساس ضرورة القيام بإصلاح مقياسي لضمان ديمومة معاشات الصندوق على المدى القريب و المتوسط، وتعديل سن سن الاحالة على المعاش و الرفع من نسبة الاشتراك و إعادة تقييم المعاشات بصفة منتظمة.

و لفت المتحدث، إلى أنه يجب العمل على الرفع من نسبة إسترداد مصاريف العلاج التي تطرح مشاكل على مستوى ملفات المرض الصغرى، منذ زيارة الطبيب والقيام بالفحوصات إلى إسترداد مصاريف الدواء.

و بالمقابل، فإن سنة 2019 عرفت تصريح 250 ألف مقاولة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 3.5 مليون أجير ومستخدم، فيما تم صرف 600 ألف معاش، وصرفت 11 مليار درهم من المعاشات.

و بلغت القيمة الاجرية المصرح بها، 159 مليار درهم خلال سنة 2019، فيما قدر حجم الاشتراكات ب 32 مليار درهم و مبلغ التعويضات المصروفة 24 مليار درهم.

و من جهة أخرى، إختارت عدد من المقاولات الأداء عن بعد عبر البوابة الالكترونية للتصريحات حيث بلغت 144 و 934 ألف مقاولة بقيمة 19.2 مليار درهم بارتفاع 22 بالمئة مقارنة مع سنة 2018.

error: