أصحاب المقاهي يردون على وزير الداخلية بعد تصريحه الأخير

محمد المنتصر

يرتقب أن يصدر بيان عن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في أول رد فعل رسمي عن التصريح / الصدمة الذي أدلى به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام مجلس المستشارين، في معرض رده على الأسئلة الشفوية حول حصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث قال أنه لم يتم إتخاذ أي قرار بوقف عمل بعض القطاعات كالمقاهي  والمطاعم مضيفا أنه كان بإمكان هذه الأخيرة الاستمرار في نشاطها عبر خدمات التوصيل و التسليم لمنع الاكتظاظ و حفاظا على سلامة العاملين و المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا يقول الوزير.

مهنيو القطاع استغربوا لمثل هكذا تصريح  خاصة وأن جميع المغاربة إطلعوا ، بداية الحجر الصحي، على البلاغ الوزاري المشترك الداعي إلى إغلاق المقاهي والمطاعم بشكل كلي، لدرجة أن حملات التضامن مع العاملين فيها عرفت تجاوبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أن بعض المبادرات ذهبت في اتجاه تقديم دعم مالي من  مرتاديها لنادليها في إطار حملة التضامن التي سادت الوطن حينها.

وبحسب المهنيين فإن كلام وزير الداخلية مردود عليه طبقا لما ورد ففي الوقت الذي كان المهنيون ينتطرون من الحكومة الدخول معهم في حوار والوقوف إلى جانبهم على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، خرج  وزير الداخلية في جلسة بمجلس المستشارين ليعمق الجرح ويصدم المهنين والشغيلة على السواء والراي العام بنفيه إصدار قرار الاغلاق المقاهي والمطاعم، علما بأن من اشرف على التطبيق الحرفي للقرار هم رجال الداخلية بجميع تصنيفاتها وهناك من أرباب المقاهي الذين تم اعتقالهم بتهمة خرق الحجر الصحي بفتح مقاهيهم حتى بالنسبة لخدمات عن التوصيل والتسليم بل هناك من تم سحب الرخصة منه. .

المهنيون اعتبروا هذا التصريح بمتابة تهرب من المسؤولية ومحاولة تحميلهم لوحدهم الخسائر التي تكبدوها خلال فترة الجائحة خاصة بعدما ابانوا عن نضجهم ووطنيتهم وتضامنهم  وتشبتهم بمطالبهم المشروعة . بالنظر لما أصاب القطاع من دمار وتشرد عدد كبير من الاسر والتي تقتات من القطاع من مستخدمين ومستتمرين  وضياع الاستتمارات الكبيرة .