التازي أنوار
أوضح رئيس الحكومة ،سعد الدين العثماني، خلال جلسة عمومية شهرية مخصصة للسياسة العامة بمجلس المستشارين الثلاثاء 16 يونيو، أن المنهجة المتبعة في تخفيف الحجر الصحي تقوم على مبدأ التدرج والتقدم في المراحل المتبقية للتخفيف بناء على تقييم أسبوعي للحالة الوبائية تقوم به وزارة الصحة، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة مكنت من تجاوز 15 ألف وفاة و مئات الآلاف من الاصابات بفيروس كورونا في بلادنا.
وأضاف أن تمديد الطوارئ الصحية أملته الحاجة إلى إيجاد إطار قانوني لمعالجة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، و القدرة على التدخل لمواجهة أي تطور في الحالة الوبائية، خاصة تلك المرتبطة بظهور بؤر وبائية و السماح للسلطات باتخاذ كافة الاجراءت لحماية المواطنين.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن المرحلة الثانية من تخفيف العزل المنزلي، ستشمل فتح العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية بالمنطقتين الأولى و الثانية، و إطلاق تدريجي للسياحة الداخلية بناء على التقييم الأسبوعي للحالة الوبائية.
وفي يخص المرحلة الثالثة من التخفيف، ستشمل كذلك توسيع التراخيص باستغلال الفضاءات العامة و التجمعات و البدء في استئناف حركة التنقل الدولية حسب الوضعية الوبائية لدول العالم.
و خلفت جائحة كورونا تداعيات كبيرة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي إنعكست سلبا على نسبة النمو، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الاجمالي بنسبة إنكماش ب6 في المئة.
و مكن تدخل الدولة في التقليص من تداعيات جائحة كورونا، من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و استغلال مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، بالضافة إلى تحسين آجال أداء المؤسسات العمومية للفواء بالتزاماتها، و ارتفاع نفقات الاستثمار العمومي الذي حافظ على مكانته بالرغم من الوباء مقارنة مع السنة الماضية 2019.
تعليقات
0