الباطرونا تطلب تأجيل الزيادة في الأجور والنقابات متمسكة باتفاق 25 أبريل

التازي أنوار

خلفت جائحة كورونا تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني تضررت على إثرها قطاعات صناعية وتجارية و أغلقت العديد من المقاولات إثر توقف نشاطها الانتاجي، و صرح العديد من الاجراء و المستخدمين بتوقفهم المؤقت عن العمل للاستفادة من الاعانات المالية.

و أمام هذا الوضع الاقتصادي و الانكماش الانتاجي، طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب من الحكومة تأجيل الزيادة في أجور المستخدمين و العمال إلى فاتح يوليوز من السنة المقبل 2021.

ودعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الشركاء الاجتماعيين إلى تأجيل أجرأة الزيادة في الاجور المقررة في اتفاق 25 أبريل بين الحكومة و النقابات و الباطرونا، لما تعيشه المقاولة من صعوبات و خصوصا العديد من القطاعات التي تضررت بشكل كبير كالسياحة والطيران و الصناعات الالكترونية و السيارات جراء تداعيات فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، و أمام فقدان فرص الشغل و تضرر الاجراء و المستخدمين بالقطاع الخاص جراء الجائحة، دافعت المركزيات النقابية على دعم هذه الفئة و حماية قدرتها الشرائية، رافضة أي تماطل أو تأجيل في الزيادة في الاجور، ودعت إلى التسريع بتطبيق بنود الاتفاق كاملا  الذي أسفر عنه الحوار الاجتماعي ل25 أبريل 2019.

وطالبت النقابات بعدم تأجيل الزيادة في الاجور لفائدة الاجراء الذي تضرروا كثيرا جراء الاغلاق طيلة 3 أشهر كإجراء لمنع تفشي فيروس كورونا، موضحة أن حقوق العاملين لا يمكن المساس بها بأي شكل من الاشكال، فالظرفية التي تمر منها الطبقة العاملة جد حرجة لا تترك مجال لتأجيل الزيادة في أجرها حتى السنة المقبلة 2021.

ويجري حاليا، حوار ثلاثي الاطراف بين الباطرونا و النقابات و الحكومة بشأن إعداد تصور وخطة للاقلاع الاقتصادي ما بعد رفع الحجر الصحي لتسريع وتيرة أنشطة المقاولات المتضررة من الجائحة و استعادة قدرتها الانتاجية العادية.