عمال مناجم عوام يواصلون إضرابهم المفتوح من أجل تسوية ملفهم المطلبي ومعاقبة المعتدين على زميل لهم

• أحمد بيضي

   من خلال التطورات المتلاحقة، يتأكد أن الوضع بمناجم عوام، التابعة لشركة مناجم تويسيت تغزى، بإقليم خنيفرة، لا يزال يراوح احتقانه المتصاعد، فيما “الإضراب العمالي المفتوح” ما يزال على حاله يتمدد، مقابل إصرار إدارة الشركة المنجمية على إبعاد طاولة الحوار بشكل من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا، خصوصا أمام محاولات الاستمرار في التستر على “العصابة المافيوزية” التي جرى تسخيرها لاعتراض سبيل عامل منجمي، والتنكيل به، مع سبق الترصد والإصرار على التصفية الجسدية.

   وكم ارتفعت درجة الاحتقان، صباح الثلاثاء 23 يونيو 2020، بإقدام عمال المناجم، التابعة لشركة تويسيت، على تنظيم أشكال احتجاجية، انطلاقا من تنظيم وقفة احتجاجية بمعمل المعالجة بتيغزى، حيث تم التلويح بتوقيفه إن تواصل الوضع على حاله، تلا ذلك تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية بعين المكان، في سبيل إثارة انتباه الجهات المسؤولة، والسلطات المعنية، لما يعانيه العمال من أوضاع صعبة وبيروقراطية تتطلب التدخل الفوري لاحتوائها ومعالجها، وهو ما تضمنه نص بلاغ جرى تعميمه.

   وعلى هامش الاحتجاجات، أصدرت نقابة عمال الشركة المنجمية، التابعة  ل”الاتحاد المغربي للشغل”، مستعرضة خلاله ما يتعلق بالإضراب المفتوح الذي جاء “نتيجة الاعتداء الشنيع والجبان الذي تعرض له أحد العمال من طرف مقاول بالشركة لدى نفس الشركة، وثلاثة من معاونيه” والذين فاجؤوا ضحيتهم، صباح الجمعة 19 يونيو 2020،  وهو أمام بيته يستعد للتوجه صوب عمله، وعرضوه لشتى أصناف التنكيل والضرب، على طريقة جرائم المافيا، ويقول الضحية أن الاعتداء توج ما ظل يتلقاه من تهديدات لم يفته توثيقها في ذاكرة هاتفه.

   والخطير في ما تتضمنه التهديدات، التي كان يتلقاها ضحية الاعتداء عبر هاتفه، أن المتصلين يطالبونه فيها بالتوقف عن إزعاج المدير العام المساعد للشركة، وأن أي خلاف، بينه وبين هذا الأخير، هم من لهم الحق في احتوائه ومعالجته، وفي حال رفضه لما يطالبونه به سيقومون بالنيل منه، ويكون ذلك ما تمت ترجمته إلى أرض الواقع، حيث تسلم المعني بالأمر شهادة طبية، تثبت عجزه لمدة  25 يوما قابلة للتمديد، ولايزال يعاني حالة صحية حرجة، ويشكو من أثار  الضرب الخطير الذي تلقاه على مستوى رأسه وأجزاء مختلفة من جسده.

   وصلة بالبلاغ النقابي للعمال، لم يفت النقابة المذكورة استنكار “التماطل المتعمد الذي تنهجه إدارة الشركة المنجمية، في شخص مديرها المحلي، بخصوص مناقشة وتسوية الملف المطلبي الذي تم إيداعه لدى الإدارة، منذ أوائل فبراير المنصرم”، مؤكدة أن “إقدام مدير الشركة على إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، بذريعة عدم التفاوض تحت الضغط، جعل العمال ينزلون إلى معمل المعالجة بتغزى، مع الاحتفاظ لأنفسهم بحق تطوير أشكالهم الاحتجاجية السلمية.

   وارتباطا بالموضوع، لم يفت نقابة العمال مناشدة المسؤولين، وفي مقدمتهم عامل إقليم خنيفرة، بصفته رئيس اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة، للقيام بلم كافة الأطراف قصد فتح حوار بناء وجاد من أجل احتواء المعضلة”، مع ضرورة “مساءلة ومحاسبة المتورطين في أفعال البلطجة وتكوين العصابات لخدمة المصالح الشخصية وترهيب العمال”، وفي ذلك ما أرغم العمال على الدخول في الاضراب الذي لن تتحمل مسؤوليته إلا إدارة الشركة المنجمية، مع ما يترتب عنه من شلل اقتصادي وتفجير للأوضاع الاجتماعية وزعزعة للوضع الأمني بالمنطقة.

   ومعلوم أنه منذ الجمعة الماضي، 19 يونيو 2020، ما يزال عمال مناجم عوام لشركة تويسيت، يواصلون “اضرابهم المفتوح” عن العمل، كرد فعل على تعرض زميلهم للاعتداء المافيوزي الذي لم يدم غموضه طويلا بعد أن توجهت أصابع الاتهام لمقاول بالمناولة أكد الضحية “أنه مدبر مخطط الاعتداء عليه، بتسخير بعض رجاله، وبإيعاز من مسؤول بإدارة شركة تويست المنجمية”، علما أن الحادث تزامن مع شد وجذب بين الشركة ونقابة العمال حول الملف المطلبي، كما أن الواقعة كانت بمثابة قطرة الزيت التي فجرت الاحتجاج وأعادت بمناجم عوام للواجهة.

   ونظرا للحالة الحرجة التي كان عليها ضحية الاعتداء، كان قد جرى نقله من مريرت نحو المركز الاستشفائي الإقليمي، بخنيفرة، حيث تم إخضاعه على مدى ليلة كاملة للعناية الطبية، وأمام ذلك عقد نقابيون منجميون لقاء طارئا بالمدير العام المساعد للشركة المنجمية، والذي نفى علاقته بالاعتداء، بعد ورود اسمه ضمن لائحة المتهمين، وبينما قبل طلب استغناء الشركة عن خدمات المقاول المتهم بتزعم الاعتداء على العامل، امتنع عن مناقشة الملف المطلبي، بدعوى استحالة المناقشة في الوقت الحالي، ما واجهه العمال بمواصلة الاضراب المفتوح.

    ومعلوم أن الملف المطلبي (برسم 2019) يتضمن (بالنسبة للعمال الرسميين) المطالبة بالزيادة في الأجور، وصرف منحتي المردودية والتدفئة وتعويضات الكراء، ثم الزيادة في احتساب أساس العطلة السنوية والعيد، إلى جانب إصلاح الانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، مع صرف منحة الدخول المدرسي، والزيادة في علاوة الإنتاج (الهدف)، وفي الرأس المال المخصص للعلاجات، مع منحة للمحافظين على السلامة، والالتزام بالرحلة السنوية، أما بالنسبة للعمال غير الرسميين، هناك المطالبة بالزيادة في أجورهم ومنحة المردودية، والعمل على ترسيمهم، في حدود 20 عاملا سنويا على الأقل، وبسلف العيد، والمكافأة على الإنتاج السنوي.