انكماش حاد للإقتصاد الوطني وبنشعبون يكشف بالأرقام خسائر الإغلاق الإجباري

التازي أنوار

كشف وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن الاقتصاد الوطني عرف إنكماشا حادا لم يعرف المغرب مثيلا له منذ سنوات التسعينات وذلك جراء تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق العديد من القطاعات الاقتصادية.

و انخفض الاقتصاد الوطني ب7 في المئة على المستوى الكلي، مقابل تراجعا ب 5 بالمئة فيما يخص النشاط الفلاحي، خلال شهر يونيو الماضي من السنة الجارية.

و عرف تمويل الاقتصاد الوطني تحسنا من خلال القروض الممنوحة من طرف الأبناك للمقاولات المتضررة، حيث سجلت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة 20 مليار درهم بزيادة 10 ملايير درهم عن السنة الماضية 2019. ومقابل ذلك ظل معدل الفائدة مستقرا بالرغم من العجز في السيولة وانخفاض السعر المرجعي ب 50 نقطة.

و بخصوص العجز في السيولة، أكد بنشعبون خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان الأربعاء 22 يوليوز الجاري، أنه بلغ 70 مليار درهم و إنتقل إلى 94 مليار درهم في فصل واحد، لافتا إلى أن التدخم متحكم فيه بالرغم من تسجيل 0.7 بالمئة خلال نهاية يونيو الماضي و له علاقة بأثمان المواد الغذائية و المواد الطاقية التي عرفت تراجعا كبيرا خلال فترة الحجر الصحي.

و حسب معطيات رسمية، فإن البطالة ستعرف ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر القادمة حيث سجلت إرتفاعا ب 1.4 نقطة و خاصة في المجال القروي ب 0.8 بالمئة نتيجة الجفاف، وبصفة عامة بلغ معدل البطالة على المستوى الوطني 10.5 في المئة.

و بالمقابل، عرفت المبادلات الخارجية، إنخفاضا ب 10 مليار درهم وبنسبة  13 في المئة بخصوص العجز التجاري و هذا ناتج عن إنخفاض الصادرات ب 33 مليار درهم و الواردات ب 46 مليار درهم حتى نهاية شهر يونيو الماضي.

و تقلصت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 3.5 مليار درهم بنسبة 21 في المئة إلى غاية يونيو الماضي، ومن جهة أخرى تراجعت المهن العالمية بنسبة متفاوتة، حيث سجلت صناعة السيارات تقلصا ب 40 في المئة و 35 في المئة بقطاع النسيج، و 37 في المئة بقطاع الفلاحة، والطائرات ب 30 في المئة، وهذا راجع إلى الاغلاق الاجباري لمنع تفشي فيروس كورونا.