تدابير ملكية في القطاع الاقتصادي تستشرف المستقبل لمواجهة تداعيات الجائحة

يشكل الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء، إلى الأمة، بمناسبة الذكرى ال21 لعيد العرش المجيد، صلب تعبئة غير مسبوقة للإنعاش الاقتصادي التي بات  أكثر إلحاحا في ظل التداعيات الوخيمة التي أفرزتها جائحة كورونا وألقت بظلال قاتمة على مختلف القطاعات.

وتعكس التدابير القوية المتخذة، على غرار ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وتعميم التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية الإجبارية، بكل وضوح رؤية عملية وجريئة ومواطنة، حيث يقول جلالته : « .. لقد وجهنا الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها. »

فوعيا من جلالته بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، فإن الرؤية الملكية لا ترتكز فقط على الصندوق الخاص بتدبير جائحة وباء كورونا، بل تتجه نحو إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في مختلف المجالات.

إن ضخ ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يعد حدثا في حد ذاته، يجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة، دون إغفال ضرورة إرساء إطار تعاقدي لإرساء فرص نجاح هذه الخطة وانخراط كافة الفاعلين.

وهكذا، فبفضل المنظور الشمولي والروح العملية اللذان يعدان حجر الزاوية في المقاربة الملكية، يكون صاحب الجلالة قد وضع التدابير التي يدعو إليها في إطار رؤية متكاملة لإصلاح ما فتئ يتطور ويقدم حلولا للاختلالات في مؤسسات القطاع العام وفق منطق النجاعة السوسيو اقتصادية.

ويضيف جلالته في خطابه السامي ” .. في هذا الإطار، نوجه الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على الـتحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة.

وفي مقدمتها : إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.

وهو ما يقتضي تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات، وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات، خاصة الـصغرى والمتوسطة، التي تشكل عمادا لنسيج الاقتصادي الوطني.

وفي هذا الإطار، سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة.

وقد ارتأينا إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات. ويجب أن يرتكز هذا الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية.

ولضمان شروط نجاح هذه الخطة، ندعو الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط فيها، بكل فعالية ومسؤولية، في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة.

كما يجب الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

ولهذه الغاية، ندعو لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.”