تقرير يكشف التحول الجذري للإقتصاد المغربي و تحديات السياسة الإقتصادية خلال الجائحة

التازي أنوار

كشف صندوق النقد العربي، أن المستويات المتدنية لسعر النفط والضغوط التضخمية المنخفضة نتيجة لضعف الطلب في ظل تبعات جائحة كوفيد- 19 من أبرز العوامل التي من المتوقع أن تؤثر على تطورات الأسعار المحلية بالمغرب.

و ذكر البنك في تقرير حديث له، تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العربي” أن عوامل الطلب والعرض الخاص بالمنتجات الغذائية تبقى من أهم العوامل التي تؤثر على أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة.

و أوضح المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم حول نسبة قدرها 0.1 في المائة خلال عامي 2020 و 2021.

و أشار التقرير، إلى أن العوامل الرئيسة التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على مستويات النمو الاقتصادي تتجلى في تقلص الطلب الخارجي، والإغلاق الكلي أو الجزئي لنشاط العديد من القطاعات المحلية الموجهة نحو التصدير عقب تداعيات فيروس كورونا. كما يعتبر تطور الناتج الزراعي، الذي يبقى رهينا بالظروف المناخية، من العوامل التي من المتوقع أن تؤثر على النمو الإقتصادي المغربي.  

و كشف التقرير، أنه من المرتقب أن يشهد الإقتصاد المغربي انكماشا بنسبة 5.2 في المئة سنة 2020 .كما ينتظر أن تنخفض القيمة المضافة الزراعية بنسبة 4.6 في المائة والإنتاج غير الزراعي بنسبة 5.3 في المائة.

ولفت التقرير، إلى أنه في سنة 2021 ،من المتوقع أن يعود الإقتصاد المغربي إلى
النمو بمعدل 2.4 في المائة، انعكاسا للتحسن المتوقع بنسبة 4.12 في المائة في ناتج القطاع الزراعي، بناء على فرضية تحقيق موسم فلاحي عادي، والإرتفاع المتوقع بنسبة 1.3 في المائة للناتج في القطاع غير الزراعي.

و ذكر المصدر ذاته، أنه مع الإنعكاسات الحادة لهذه الجائحة، وبالاضافة إلى عدم اليقين الشديد والمستمر بشأن مدتها وحدتها، فإن هذه الأزمة المنقطعة النظير فرضت تغييرا جذريا للمشهد الاقتصادي ودورا مختلفا، وتحدياتٍ جديدةٍ للسياسات الإقتصادية.

وعلاوة على ذلك، فان التغيرات في أنماط الإنفاق والتغيير في سلوك الفاعلين
الإقتصاديين المترتب عن هذه الأزمة، وكذا الآثار على الثقة تعد من التحديات الكبير ة التي ستواجه صناع السياسات.

و كشف التقرير، أنه على صعيد السياسة المالية، تتمحور المخاطر الرئيسة لأزمة فيروس كوفيدـ19 حول الضغوط التي تواجه الموازنة العامة.  فقد أدى تراجع النشاط الاقتصادي الناجم عن التدابير المتعلقة، خصوصا بالحجر الصحي إلى تراجع الموارد الضريبية خصوصا إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، و ضرائب الدخل
والاستهلاك.

و من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية بالمغرب ليبلغ 7.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 3.7المقدرة في قانون المالية، كما تتمثل هذه المخاطر
في تأخير الاصلاحات الهيكلية الرئيسة، بما في ذلك الاصلاحات المهمة للنظام الضريبي.

وخلص التقرير، إلى أنه من المتوقع تحت تأثير أزمة فيروس كوفيد-19 ، أن يتضرر
القطاع الخارجي نتيجة التراجع الحاد المتوقع للصادرات في عام 2020 ،مما سيؤثر على جميع القطاعات، وعلى الخصوص صناعة السيارات والفوسفاط والنسيج.