أعوان السلطة بخنيفرة في قلب كورونا من دون أدوات وقائية ولا تحاليل مخبرية وفحوصات طبية

• أحمد بيضي

    من لحظة لأخرى، ومن يوم لآخر، تطلع علينا منابر الاعلام ومواقع التواصل بأنباء تؤكد إصابة أعوان سلطة، هنا وهناك، بفيروس كورونا، بالنظر لعلاقتهم القريبة من التجمعات الشعبية، ومنذ اعلان المغرب عن حالة الطوارئ الصحية على مستوى البلاد إثر تفشي جائحة كوفيد-19، ظلت فئة المقدمين والشيوخ، بالمجالين الحضري والقروي، خارج الأضواء المسلطة على غيرهم من جيوش الخطوط الأمامية، ومناسبة التطرق للموضوع تتجلى في عدم إخضاع أعوان السلطة، بعدد من أقاليم البلاد، خنيفرة على سبيل المثال، لأية تحاليل مخبرية أو فحوصات صحية أو تكوينات في إطار التدابير الاحترازية، كما يعملون دون استفادة من أدوات وقائية، من كمامات ومعقمات.

   ومنذ بداية انتشار وباء الجائحة، كان أعوان السلطة هم “العيون التي لا تنام”، بالمفهوم المتداول، بمعنى هم ممن تم تكليفهم، من جانب وزارة الداخلية، بتسليم المواطنين وثيقة الترخيص التي تخول لهم التنقل للعمل أو شراء طعام أو دواء، وبذلك كانت للأعوان المذكورين “علاقة ملتصقة” بالمواطنين، بما في ذلك تكليفهم بمهام تسجيل المعوزين والمحتاجين للاستفادة من “قفة كورونا” و”قفة رمضان”، بغض النظر عما رافق ذلك من اتهامات للبعض منهم بالتلاعب في عمليتي التسجيل والتوزيع، فضلا عن “التصاقهم” الوظيفي بالتجمعات السكنية والسكانية في ظروف كان فيها الوباء يدب بسرعة كبيرة في جسم البلاد.     

   والأدهى من ذلك أن سلطات الداخلية استمرت في تكليفاتها للمقدمين والشيوخ بعدة مهام، من قبيل إرشاد عناصر الصحة والسلطة، وسيارات الإسعاف، إلى عناوين المصابين بالفيروس أو المشتبه في إصابتهم، وتسجيل أسماء المخالطين، ومرافقة المعقمين للأحياء الشعبية والمرافق الاجتماعية والإدارية، مع التجول في الأزقة والدروب ليلا ونهارا، والمساعدة في الحملات التحسيسية والزجرية بالحدائق والمقاهي والتجمعات، واستقبال الشرائح الاجتماعية بالمقاطعات الإدارية، فيما يتم تكليفهم بإيقاف الأعراس مثلا بناء على أي اشعار بذلك، وذلك في عدم توفرهم على ضمانات الوقاية من أية عدوى، أو من نقلها للآخرين والأسرة، لا قدر الله.

    والمؤكد أن إهمال أعوان السلطة، بخنيفرة مثلا، على مستوى الاجراءات الوقائية والاستباقية الضرورية، وعدم استفادتهم لا من الاختبارات والفحوصات والتحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن كوفيد 19، ولا من أدوات الاشتغال والكمامات والمعقمات، ولا من الضمانات اللازمة، لن يعتبر الا حالة غير مقبولة، علما أن كل عون هو كثير الاختلاط بالمواطنين بالنظر إلى طبيعة عمله وواجبه المهني ضمن الفريق الذي يسهر على تنفيذ حالة الطوارئ الصحية واقتحام البؤر الخطيرة، وقد يكون “ناقلا أو منقولا” للعدوى، فيما تم الوقوف، أكثر من مرة، على ما يقع من اصطدامات بين هؤلاء الأعوان وعائلات المصابين أو المخالطين، في عز تفشي الوباء.

   وارتباطا بالموضوع، لا بد من الإشارة لعدم إخضاع أعوان السلطة لأي تكوين أساسي وإجباري حول طرق التعامل مع الأزمات وظروف الجوائح، سيما في هذه الظرفية الاستثنائية، والجميع على علم ببرامج الدورات التكوينية والاستراتيجية التي تنظمها وزارة الداخلية، بين الفينة والأخرى، لفائدة المقدمين والشيوخ، في شأن كيفية جمع المعطيات وتبادل المعلومات بالأساليب الحديثة، وطرق الحفاظ على النظام العام من الأعمال الإرهابية والمشبوهة، وكان من اللازم تخصيص دورات تكوينية مماثلة لاكتساب مهارات التواصل والتحسيس والوقاية والالتزام بالتعليمات المتعلقة بالتصدي لفيروس الوباء.