تراجع عن أحكام الإعدام في قضية خاشقجي والسجن لثمانية مدانين

  أصدرت محكمة في الرياض الاثنين أحكاما نهائية في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في أحكام وصفتها خبيرة في الامم المتحدة وخطيبته بأنها “مهزلة”.

وتشكل الأحكام محاولة لاسدال الستار على قضية شوهت سمعة المملكة في الخارج وتسببت لها باحراج كبير على الصعيد الدبلوماسي وبمقاطعة من قبل بعض الشركات والمؤسسات لفترة.

وجاءت الاحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي قتل بأيدي سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2018، “العفو” عن قتلة والدهم في ماي الماضي، في خطوة سمحت بتفادي عقوبة الإعدام.

واكدت أنييس كالامار الخبيرة في الامم المتحدة التي حققت في شأن اغتيال خاشقجي الاثنين، أن الاحكام السعودية التي صدرت في القضية لا تتصف بأي “مشروعية قانونية أو أخلاقية”، مع اشادتها بالتراجع عن عقوبة الاعدام.

وكتبت المقررة الخاصة للامم المتحدة حول الإعدامات التعسفية عبر تويتر أن “المدعي السعودي اضطلع بدور جديد في هذه المسرحية القضائية. لكن هذه الاحكام لاتتصف بأي مشروعية قانونية او أخلاقية. لقد صدرت إثر عملية لم تكن منصفة ولا عادلة ولا شفافة”.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألتون على تويتر أن “الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة سعودية اليوم في قضية تصفية الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول لم يرتق إلى مستوى توقعات تركيا والمجتمع الدولي”.

وجاء في تغريدة ألتون “لا زلنا لا نعلم ماذا حصل لجثة خاشقجي، من أراد التخلص منه، وما إذا هناك متعاونون محليون، ما يثير شكوكا حول مصداقية الإجراءات القضائية في السعودية”.

من جهتها، وصفت الخطيبة التركية للصحافي السعودي الاثنين، الاحكام النهائية التي اصدرها القضاء السعودي بأنها “مهزلة”، متهمة الرياض بإغلاق الملف من دون كشف هويات المخططين الفعليين للجريمة.

وكتبت خديجة جنكيز عبر تويتر أن “المجتمع الدولي لن يرضى بهذه المهزلة. لقد اغلقت السلطات السعودية هذا الملف من دون أن يعرف العالم حقيقة المسؤول عن قتل جمال”.

ومنذ بداية المحاكمة في السعودية، “كان هناك محاولات متكررة للتستر” على وقائع كما ذكرت ايناس عثمان مديرة منظمة غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها جنيف.

كما دانت منظمة “أطباء بلا حدود” هذه الأحكام. وصرح الامين العام للمنظمة غير الحكومية كريستوف دولوار لفرانس برس “لم تسمح هذه المحاكمة التي غاب عنها الجمهور والصحافيون بمعرفة الحقيقة وكشف ما حصل في الثاني من أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول (حيث قتل جمال خاشقجي) ومن أصدر مسبقا الأمر بارتكاب جريمة الدولة هذه”.

وأعلن متحدث باسم النيابة العامة “صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الحكومية “واس”.

وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض “أصدرت أحكاما بحق ثمانية أشخاص مدانين، اكتسبت الصفة القطعية (…) حيث قضت بالسجن 20 عاما على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم (مع اضافة) سبع سنوات لاثنين منهم”، أي من الثلاثة الاخيرين.

وصدرت في السابق أحكام أولية بإعدام خمسة وسجن ثلاثة في قضية أثارت إدانات دولية واسعة. ولم تعرف أسماء المتهمين رسميا، وجرت المحاكمة بعيدا من وسائل الإعلام.

ونشر صلاح خاشقجي، نجل جمال خاشقجي، في تغريدة على حسابه على “تويتر” آنذاك بيانا مقتضبا جاء فيه “نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عمن قتل والدنا”، مضيفا ان قرار العائلة يستند إلى آية قرآنية تشج ع على العفو.

وبحسب المتحدث باسم النيابة العامة، صدرت الاحكام النهائية الاثنين بناء على “إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل”.

كان جمال خاشقجي، المقر ب من السلطات في المملكة قبل أن يتحول إلى معارض، ينشر مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية تنتقد سياسات ولي العهد.

ولم يتم العثور بعد على جثته التي جرى تقطيعها داخل القنصلية.

وتغيرت الرواية السعودية الرسمية مرارا حيال القضية، فنفت في البداية مقتل الصحافي داخل قنصليتها، ثم ذكرت أنه قتل من طريق الخطأ، إلى أن أقرت بأن المتهمين وبينهم مسؤولون استخباراتيون رفيعوا المستوى سافروا إلى تركيا بغرض اغتياله.

وفي تركيا، بدأت محكمة في اسطنبول في يوليوز محاكمة غيابية لعشرين سعوديا بينهم العسيري والقحطاني، تتهمهم السلطات التركية بقتل وتقطيع أعضاء خاشقجي.

وبصدور الأحكام النهائية الاثنين “تنقضي الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا (…) لنظام الإجراءات الجزائية”، وفق ما أفاد المتحدث باسم النيابة العامة.