الباطرونا تدعو إلى دعم المقاولات وفتح الحدود أمام المستثمرين لمواجهة تداعيات كورونا

التازي أنوار

قال شكيب لعلج رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، إن تداعيات جائحة كورونا خلفت آثارا إقتصادية و مالية كبيرة على الشركات و المقاولات، داعيا إلى التسريع بدعم المقاولات التي واجهت تحديات غير مسبوقة وفقدت جزءا مهما من رقم معاملاتها.

و أكد لعلج يوم الإثنين 7 شتنبر، على ضرورة دعم قطاع النسيج والسياحة الذي تضرر بفعل الإغلاق الإجباري، من أجل إعادة الدورة الاقتصادية و إستئناف النشاط السياحي.

وتطرق المتحدث، في تصريحات تلفزية، إلى بلوة نموذج جديد للتعاقد بين الدولة والقطاع الخاص، و التسريع بشراكة عام خاص، لمواكبة المقاولات و إنعاش الشغل و تشجيع الإستثمارات للتخفيف من تداعيات الجائحة.

و ذكر، رئيس الباطرونا أنه يجب تشجيع حرية الإقتصاد و الإنفتاح على الأسواق الخارجية، بالاضافة إلى فتح الحدود لتسهيل ولوج المستثمرين ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقة مهنية مع الشركات والمقاولات بالمغرب، قصد الإستفادة من خدماتهم و خبراتهم في قطاعات إقتصادية مهمة.  

و تترجم هذه التدابير في إطار ميثاق للانعاش الاقتصادي و الشغل، حسب ما أعلن عنه وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة في وقت سابق، و الذي سيكون ثمرة لطموح مشترك يتقاسمه كافة المتدخلين من الدولة و الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين، وستكون التدابير القطاعية خاصة بالقطاعات الأكثر تضررا نتيجة للأزمة موضوع اتفاقيات وعقود سيتم التوقيع عليها مع الغرف المهنية المعنية في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد 19

هذا و تأثر الاقتصاد المغربي بفعل إنهيار الاقتصاد العالمي، الذي يؤثر بشكل خاص على أوروبا، شريك المغرب التجاري الرئيسي، كما أن إجراءات الاحتواء للتعامل مع انتشار الوباء تظهر آثارًا سلبية سريعة على الاقتصاد.

و  تُترجم هذه الظروف، إلى تحديات غير مسبوقة للبلاد التي واجهت سنة فلاحية اتسمت بالجفاف وتشير إلى أن الاقتصاد المغربي من المرجح أن يعاني بشدة من الآثار السلبية للوباء.

ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط، لم يتجاوز النمو الاقتصادي 0.1 بالمئة في الربع الأول من العام. و يُعزى هذا النمو الضعيف إلى زيادة الانخفاض في القيمة المضافة الفلاحية إلى 5 في المئة وإلى تباطؤ الصناعة وخدمات السوق.

و في الربع الثاني من عام 2020 ،واجه الاقتصاد المغربي، الخاضع لحظر صارم للسكان “الحجر الصحي”  لمدة 10 أسابيع تقريبًا من أصل 13 أسبوعًا ، انخفاضًا في الطلب المحلي.  فالاستهلاك المنزلي ، من حيث الحجم ، انخفض ​​بنسبة 6.7 في المئة، وهو ما أثر على إنفاق الأسرة على السلع المصنعة ، ولا سيما الملابس والمعدات ، فضلاً عن النقل والطعام والترفيه.

 و تراجع الطلب الخارجي، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 25.1 بالمئة في حجم الصادرات، وتراجعت الواردات من جانبها بنسبة 26.7٪ متأثرة بانخفاض مشتريات السلع الرأسمالية ومنتجات الطاقة والسلع الاستهلاكية والمنتجات الخام ونصف المصنعة.