بنشعبون: محاربة الفساد تتطلب جهود الجميع لإستكمال حلقات الإصلاح المؤسساتي

التازي أنوار

قدم وزير المالية والإقتصاد و إصلاح الإدارة محمد بنشعبون، الخطوط العريضة لمشروع قانون 46.19 المتعلقة بالهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها، مساء الخميس 10 شتنبر، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

و أوضح بنشعبون في عرضه، أن مشروع القانون سيساهم في إذكاء الدينامية المطلوبة و المجهود الوطني لمكافحة آفة الفساد، كإطار مؤسسي منوط به ترسيخ متطلبات الحكامة الجيدة.

و ذكر المتحدث، أن مشروع هذا القانون يتطلع إلى إستشراف بعد التكامل المؤسساتي و التعاون المطلوب للنهوض بالحكامة، من خلال التنزيل الموضوعي للصلاحيات الأفقية للهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها على مستوى الإشراف  والتتبع و التنفيذ، والتي تحتاج إلى جهود كافة المعنيين لمحاربة الفساد.

و أكد بنشعبون، أن مشروع القانون تبنى المفهوم الموسع للفساد و الذي أصبح يشمل الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجنائي و كذا بموجب تشريعات خاصة، كما أصبح مفهوم الفساد يشمل المخالفات الإدارية و المالية المنصوص عليها في الفصل 36 من الدستور، وتشكل سلوكات بالانحراف وعدم حماية المصالح العامة.

و خلص إلى أن تمكين بلادنا من هيئة وطنية تمتلك المقومات القانونية، وممارسة الصلاحيات في الوقاية و الحكامة و مكافحة الفساد، شأنه أن يعزز المجهود الوطني المبذول في هذا المجال، ويستكمل حلقات الإصلاح المؤسساتي لضمان المواجهة الناجعة لآفة الفساد و منظور شمولي لمحاربته.