عبد العالي خلاد
شكل خطاب 20 غشت 2018 الذي ألقاه ملك البلاد بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب نقطة نظام في وجه السياسات العمومية الفاشلة الموجهة للشباب المغربي بدليل استفحال البطالة، وتدني مؤشرات الإدماج المهني والاجتماعي للشباب في ظل عدم تناسب مسارات التكوين مع متطلبات سوق الشغل من جهة، وعدم توفر مناخ وحوافز الإبداع ومداخل الترقي الاجتماعي،بشكل عزز مشهد إقصاء الشباب وهجرة الكفاءات.

فحسب الدكتور سعيد خمري، استاذ العلوم السياسية ورئيس شعبة القانون العام بكلية القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، الخطاب الملكي لم يأت فقط بتشخيص موضوعي لواقع الشباب المغربي مع وضع الإصبع على الإشكالات الحقيقية وتوجيه المؤسسات المعنية لحلها، بل وضع خارطة طريق إجرائية تتضمن تدابير واضحة.
بالنسبة لسعيد خمري الخطاب الملكي ركز على قضيتين أساسيتين وهما
سعيد خمري
واقع إدماج الشباب المغربي ثم الوحدة الترابية للمملكة. بالنسبة للقضية الأولى، جدد ملك البلاد التأكيد على أهمية دعم الشباب وحتمية إعادة النظر في السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة من خلال إرساء تصور واضح يؤطر سياسات دعم الشباب بناء على تشخيص موضوعي يتناول بالتحليل واقع البطالة ويتيح إطلاق التفكير في سبل تطوير برامج التعليم و التكوين تجاوبا مع احتياجات سوق الشغل بقطاعيه العام والخاص. سعيد خمري يرى أن الملك حدد مدخلات إجرائية لتجاوز الوضعية الحالية مجسدة في ستة تدابير أولها مراجعة السياسات العمومية الموجهة لدعم الشباب من أجل ملاءمتها مع الاحتياجات الحقيقية لهذه الفئة. كتدبير ثان دعا الملك إلى تشجيع التخصصات ذات البعد التقني والمهني التي تتلاءم مع الاحتياجات الحقيقية لسوق الشغل بقطاعيه العام والخاص، وثالثا إعادة النظر في برامج التكوين المهني تعزيزا لنفس رهانات التدبير الثاني. أما التدبير الرابع فيذهب في اتجاه دعم مبادرات الشباب في صيغة التشغيل الذاتي أو خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة. ويستحضر خمري في هذا الإطار الصعوبات الكبيرة التي تتهدد العشرات من مقاولات الشباب بالافلاس وتقتضي بالتالي دعمها. التدبير الخامس يؤكد على ضرورة إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم بما يمكن من الاستفادة من الكفاءات المهمة التي يزخر بها من جهة، مع تحقيق إدماج الشباب في دورة الاقتصاد من جهة أخرى. أما التدبير السادس فيركز على أهمية التكوين اللغوي للطلبة المغاربة عبر تمكينهم من اللغات الحية بما ييسر اندماجهم في سوق الشغل وعالم الأعمال.
اما بالنسبة لقضية الوحدة الترابية للمملكة، فيرى الدكتور سعيد خمري بأن ملك البلاد قد جدد التأكيد على الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة مع الاستمرار في التعاون مع مبادرات الأمم المتحدة وفقا للتوابث المغربية. الخطاب الملكي حسب سعيد خمري أكد التجاوب مع مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة في إطار الدينامية الأخيرة الهادفة إلى إيجاد مخرج سياسي للملف الذي أكد الملك من جديد على كونه اختصاصا حصريا لمنظمة الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على مواصلة العمل دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة بالموازاة مع استكمال اوراش التنمية الشاملة.
تعليقات
0