كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي عرف انكماشا بنسبة 13,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2020، عوض ارتفاع بنسبة 2,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضافت المندوبية، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، سجلت انخفاضا ملموسا في معدل نموها حيث انتقلت من 2,6 في المائة خلال الفصل الثاني لسنة 2019 إلى (21,2 في المائة) خلال نفس الفترة سنة 2020.
ومن جانبه، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا في نسبة نموه منتقلا من 2,2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى ناقص 17,4 في المائة، مضيفة أنه في المقابل سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 5,8 في المائة عوض 4 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,1 نقطة عوض 0,8 نقطة.
ومن جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,6-) نقطة عوض (0,8-) خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وحسب المندوبية فإن واردات السلع والخدمات عرفت انخفاضا نسبته 25,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع نسبته 4 في المائة خلال سنة من قبل. ومن جهتها، سجلت الصادرات انخفاضا ملحوظا بنسبة 9ر32 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة سنة من قبل.
وأشارت إلى أنه مع انخفاض ملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6ر15 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3 في المائة ، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة (14 في المائة) في الفصل الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4,3 في المائة سنة من قبل.
وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 14 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,2 في المائة سنة من قبل، فقد بلغ الادخار الوطني 29 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,4 في المائة.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 30,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 33 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,6 في المائة إلى 1,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
تعليقات
0