التازي أنوار
عقد رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، أمس الخميس 30 غشت، اجتماعا مع رؤساء اللجن الدائمة بالمجلس خصص للإعداد للدورة التشريعية القادمة، وذلك في مجالات التشريع والمراقبة.
وأبرز بلاغ لمجلس النواب، أن السيد المالكي ذكر خلال هذا الاجتماع بأهمية الانتظارات التي تعيشها الساحة الوطنية والتحديات المطروحة على مجلس النواب في مجالات التشريع والمراقبة، وذلك انطلاقا من الآفاق التي فتحها الخطابان الملكيان الساميان بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب، مشددا على أهمية المشاريع التي سيقدم المجلس على دراستها، وخاصة مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمشروع المتعلق بالمراكز الجهوية للإستثمار.
كما أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية النصوص المحالة على اللجان الدائمة (مشاريع ومقترحات) والتي ستشرع في برمجتها، وكذا أهمية إخراج المراسيم التطبيقية لكافة النصوص المصادق عليها لما لها من أهمية في تصريف القاعدة القانونية إلى واقع ملموس.
وبخصوص إرفاق مشاريع القوانين بدراسة الأثر، أكد رؤساء اللجان على أهمية تفعيل هذا المقتضى الذي أصبح بموجب القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وخاصة المادة 19 و21 منه، إجراء نافذا يساعد النواب على معرفة أهداف المشروع وأثره على المخاطبين بأحكامه.
كما استحضر رؤساء اللجان أهمية الموضوعات المتعلقة بالمهام الإستطلاعية التي وافق عليها مكتب مجلس النواب والتي تهم في معظمها الطابع الاجتماعي لفئات عريضة ومتنوعة من المجتمع كالصحة والتشغيل والرعاية الاجتماعية والشباب والرياضة.
وسجل المشاركون في الاجتماع أيضا أهمية العلاقة التي تربط مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات، وأكدوا على المزيد من استثمار هذه العلاقة في مجال المساعدة القيمة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات لدراسة الأثر للمقتضيات التشريعية ذات الطابع المالي.
وشدد المشاركون، على أهمية الرصيد التشريعي الذي حققه مجلس النواب في المجال الاجتماعي والذي يستوجب تواصلا إضافيا للتعريف بآثاره ومقاصده، كما أكدوا على الدور الإعلامي لعمل المجلس وأهمية تغطية أعمال اللجان وانفتاحها على الرأي الوطني.
تعليقات
0