إعطاء الانطلاقة الرسمية للقطب الصناعي عين الشكاك بإقليم صفرو

صفرو : نوفل المرس
أعطيت صباح اليوم الاربعاء 14 أكتوبر 2020 انطلاقة أشغال إحداث قطب صناعي لعين الشڭاڭ بإقليم صفرو بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، السيد عزيز رباح،ووالي جهة فاس مكناس السيد سعيد زنيبر
ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة السيد بدر الطاهري وعامل إقليم صفرو وسيمتد هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه بجماعة عين الشڭاڭ، بإقليم صفرو، على مساحة 81 هكتارا منها 50 هكتارا ستُخصص لأنشطة صناعة الجلد (الدباغة والأحذية والجلد) و31 هكتارا لصناعا ت أخرى ،وصرح السيد العلمي بهذه المناسبة أن » هذا المشروع سيُساهم في إحداث قطب صناعي جهوي وسيشكل نواة لأنشطة صناعية بجماعة عين الشڭاڭ، ويُرتَقب أن يُحدِث بالتالي 7600 منصب عمل مباشر وأكد على أهمية مثل هذا المشروع في تنمية صناعات الجلد كقطاع عريق يزخر بمؤهلات كبرى على مستوى الجهة، كما أوضح أيضا أن من شأن الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ تعزيز تنافسية سلاسل القيمة لجهة فاس مكناس، من خلال إعادة تنشيط النسيج الصناعي الجهوي وبالخصوص صناعة الجلد وضمان تطابقها مع المعايير الدولية، من جهته أكد بدر الطاهري أن هدا القطب الصناعي المهم جاء تلبية لتطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من خلال توفير بنيات تحتية لمشاريعهم تستجيب للمعايير الدولية، وتدمج خدمات ذات قيمة مضافة عالية (التكوين، اللوجستيك، محطة معالجة مياه الصرف الصحي خاصة بالنفايات السائلة وغيرها من الملوثات البيئية . وتم بهذه المناسبة أيضا التوقيع اتفاقية تتعلق بإنجاز الحظيرة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ورئيس مجلس الجهة ووالي الجهة وعامل إقليم صفرو ورئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات للجهة (غرفة جهة فاس مكناس)، ورئيس جماعة عين الشڭاڭ، ورئيس الفدرالية المغربية لصناعة الجلد ومدير مجموعة العمران التي تولت إنجاز أشغال مشروع الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ ، وتُحدد هذه الاتفاقية الشروط المتعلقة بتمويل وتهيئة وترويج وحكامة وتدبير المشروع الذي تُقدّر كلفته الإجمالية بـ 303.01 مليون درهم. وتبلغ قيمة دعم هذا المبلغ 145.26 مليون درهم، موزعة بين كل من وزارة الصناعة (100 مليون درهم)، والوزارة المكلفة بالبيئة (20 مليون درهم) والمجلس الجهوي لفاس مكناس (25,26 مليون درهم) وسيسهر على تدبير الحظيرة غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، في حين أن حكامته ستُسنَد إلى لجنة مركزية ترأسها وزارة الصناعة، ولجنة جهوية ترأسها ولاية جهة فاس مكناس، علاوة على لجنة تتبُّع وتقييم المشروع، ترأسها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بفاس ، وتتعهد وزارة الصناعة أيضا بالتنازل عن حقوقها في الأرض المخصصة لصناعة الجلد ، حتى تتمكن مجموعة العمران من امتلاكها. وقد حُدّد معدل سعر تفويت قطع الحظيرة الصناعية في قيمة 250 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة لصناعة الجلد و 350 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة للصناعات الأخرىوفضلا عن ذلك ستتولى الوزارة تقييم المشروع طبقا لمواصفات صندوق التنمية الصناعية والاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة للوقوف على مدى أهلية الفاعلين الاقتصاديين والمشاريع المرشحة للاستفادة من القطع الخاصة بالصناعة والخدمات ذات الصلة بالمشروع.

error: