جنايات مراكش تكلف الدفاع بإحضار عبد اللطيف أبدوح المتهم الرئيسي في ملف “كازينو السعدي”

علي المعروفي

كلف رئيس غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، دفاع المتهم عبد اللطيف أبدوح الرئيس السابق لمجلس بلدية ” المنارة ـ جليز” بمراكش بين 1997 و2003، بإحضاره للجلسة المقبلة المقررة يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، والمتابع في ملف “كازينو السعدي”، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهم، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات، بعد أن تغيب المتهم مرة أخرى عن الحضور في الجلسة السابقة المنعقدة مؤخرا، وهو الغياب الذي برره دفاعه بأنه تعرّض لإصابة على مستوى الكتف، وأنه تقدم أمام كتابة الضبط بشهادة طبية في الموضوع.
ووجهت لثمانية متهمين، ضمنهم سياسيين ومنعشين عقاريين، في هذا الملف، تُهَمَ الرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية،
وكانت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد عقدت أول جلسة في هذا الملف يوم 24 نونبر من 2015، دون أن تصدر فيه حكما إلى حد الآن، رغم مرور حوالي 5 سنوات.
تجدر الإشارة، إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، قد أصدرت يوم 19 فبراير 2015، حكما قضى ب5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ،وبمصادرة جميع الشقق التي في ملكيته بالعمارة السكنية “سينكو”، وبـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق ستة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا والغرامة ذاتها في حق منعش عقاري وصاحب التجزئة المذكورة، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق في غرفة الصناعة والخدمات، بعد أن وجهت النيابة العامة للمتهمين، ضمنهم سياسيين ومنعشين عقاريين، تُهَمَ الرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية، كل حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى تفويت “كازينو السعدي”، والبقعة المجاورة له، والواقعين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، وتحريك النيابة العامة، سنة 2001، شكاية حقوقيين في مجال حماية المال العام.
وأكد عبد اللطيف أبدوح، خلال جلسات محاكمته ابتدائيا، أنه لم يكن يقم سوى بتنفيذ مقررات المجلس باعتباره رئيسا ، التي كانت هي الأخرى تخضع لسلطة الوصاية، وأضاف أن تفويت بقعة أرضية لفائدة الشركة المالكة لكازينو فندق السعدي سنة 2002 جاء في سياق اقتصادي اتسم بدخول المغرب في سباق وتحد من أجل الوصول إلى 10 ملايين سائح في أفق سنة 2010، مستدلا برسالة للملك في المناظرة الوطنية للسياحية، دعا فيها إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.