أزيد من 162 ألف شخص خالفوا الطوارئ الصحية والرميد يعترف بصعوبة تعامل الحكومة مع البرلمان

التازي أنوار

بلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بمخالفة حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني، كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 27 أكتوبر الماضي، حوالي 162 ألف و 444 شخصا.

و حسب معطيات رسمية، تلاها الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 2 نونبر، فإن معظم المخالفين لمقتضيات الطوارئ الصحية يوجدون في حالة سراح، وبعضهم يتابع في حالة إعتقال.

و يصل عدد المخالفين لهذه المقتضيات الذين يتابعون في حالة سراح، حوالي 126 ألف شخصا، مقابل 799 قضية في محاكم المملكة، تتعلق بخرق الطوارئ الصحية.

و أكد الوزير، على أن حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها بلادنا عرفت بعض بين الفينة و الأخرى تقييد ممارسة بعض الحقوق و الحريات من طرف المواطنين، وشهدت بعض التجاوزات و الإختلالات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والحق في الحياة.

و من جهة أخرى،  إعترف مصطفى الرميد بعدم تفاعل الحكومة مع البرلمان خاصة في العديد من مقترحات و القضايا، قائلا “أجد صعوبة في بعض الأحيان في تعامل الحكومة مع البرلمان…..وسنناقش كل هذه التفاصيل في لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان”.

و أضاف، لم يتمكن المجتمع المدني و الجمعيات من القيام بدورهم الأساسي لوجود عدة مشاكل ترتبط بقضايا مجتمعية بالنظر إلى الظروف الغير عادية التي تمر منها بلادنا.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فـي مـا يتعلـق بترسـيخ و حمايـة المكتسـبات و دولـة الحـق والقانـون، قد أكد على أنه يجـب أن تكون القيود والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ الصحيـة مؤقتـة، و ألا تصبح بـأي حال مـن الأحـوال قاعدة، أو أن تدفع فـي اتجـاه ممارسات لا ترصد مكتسـبات بلادنا فـي مجال دولة الحق و القانون و الحريات. وفـي هـذا الصـدد، سـيكون مـن الأنسـب للمؤسسات الدسـتورية المختصـة و المجتمـع المدنـي تقييـم التجـاوزات المعزولـة التـي قـد تكـون حدثـت أثنـاء تطبيـق حالـة الطوارئ الصحيـة، والحـرص علـى أن تكـون العـودة إلـى الوضعيـة الطبيعيـة وفـق مـا يضمنـه الدسـتور مـن حقـوق وحريـات.