فيدراليو العدل يدعون كتاب الضبط إلى الاحتجاج على دورية “تميزهم وتحتقرهم” أمام وباء كورونا

• أحمد بيضي

دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، عموم موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط لتنفيذ وقفات احتجاجية رمزية، يوم الأربعاء 11 نونبر 2020، أمام محاكم المملكة، مكممي الأفواه، لمدة نصف ساعة، وذلك انتصارا ل “الإنسانية والكرامة”، على أن يتم خوض الشكل الاحتجاجي تحت شعار  مركزي “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”، وفق بيان جرى تعميمه.

وتأتي دعوة فيدراليي العدل بعد تلقي المكتب الوطني للنقابة، “باستغراب كبير”، مضامين “الكتاب الصادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول الحالة الصحية للسادة القضاة، ومن أسماهم العاملين بالمحاكم، وما خلفه من حالة تذمر وغضب مشروع لعموم موظفي هيئة كتابة الضبط لما تضمنه الكتاب من أوصاف تحقيرية، وما حمله من جرعة تمييزية غير مبررة ولا مستساغ صدورها عن رجل دولة”، يضيف البيان.

ويؤكد المكتب الوطني للنقابة أنه “لم يجد من مبرر لمضمون وشكل الكتاب لا في اختصاصات المجلس التي ليس منها الحرص على صحة السادة القضاة، ولا في أدواره الدستورية التي انما شرعت لجعل هذه المؤسسة الدستورية في خدمة المواطن وإليه، والحرص على ضمان استقلالية السلطة القضائية وتجويد أحكامها لا لخدمة السادة القضاة والحرص على سلامتهم وتكريس مواطنة امتيازية لهم”، بحسب نص البيان.

وصلة بالموضوع، لم يفت المكتب الوطني للنقابة التعبير عن مدى “إيمانه، في هذه اللحظات العصيبة التي تجتازها بلادنا، بأهمية التضامن وإعلاء قيم المساواة بين عموم المغاربة، مستحضرا، في هذا السياق، ما عبر عنه جلالة الملك من جعل حرصه على صحة المغاربة موازيا لحرصه على صحة أبنائه وأسرته، مساويا بين الجميع في هذا الشأن”، على حد نص البيان المذكور.

وإذ أعرب المكتب الوطني للنقابة عن رفضه لما وصفه ب “التعالي غير المبرر الذي يقسم المحاكم إلى قضاة يجب الحرص على سلامتهم، وعاملين يجب توخي الحذر من أن يكونون مصدر عدوى للسادة القضاة”، وهو “تعالي مدعوم بغض الطرف عن عدد من المسؤولين القضائيين، ممن لم تطأ أقدامهم المحاكم منذ مدة خوفا على صحتهم وليذهب “العاملون” الى الجحيم”، بحسب تعبير البيان.

وبينما زاد المكتب الوطني للنقابة فعبر عن استمرار ترفع من تم نعتهم ب “العاملين” بالمحاكم عن الوقوف عند محاولة التمييز، بغاية الانتصار لمنطق الأسرة الواحدة والجسد الواحد، شدد على “رفضه لمضمون الكتاب، وكذا للسعي المتكرر إلى إقحام موظفي هيئة كتابة الضبط في كتب ودوريات المجلس خارج اختصاصاته وأدواره الدستورية وولايته المؤطرة بالقانون”، بحسب البيان.