الجواهري يدافع عن الأبناك المغربية ويدعو إلى التفكير في حلول واقعية لتعزيز قدرة النموذج المالي و النقدي

التازي أنوار

دافع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، عن البنوك المغربية لما قدمته من دور مهم يجب التنويه به خلال الأزمة الصحية المرتبطة بالجائحة. 

و على الرغم من الملاحظات و الإشكالات التي إثارها نواب الأمة بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، والتي تصب في التقصير من جانب البنوك وعدم القيام بدورها خلال الأزمة،  علق الجواهري على هذا الأمر “أنا لا أدافع عن البنوك بل يجب أن نعترف أنها لعبت دورا أساسيا ومهما خلال الجائحة بالرغم مما قيل و روج له البعض”.

و أوضح في رده على ملاحظات البرلمانيين، “أننا قدمنا منتوجات للأسر و الشركات لمواجهة تداعيات الجائحة وبشروط تفضيلية و سلسة، حفاظ على القدرة الشرائية و التوازنات المالية”.

و أشار إلى أن ربحية البنوك المغربية تراجعت بشكل ملحوظ، و إنتقلت من 1.2 في المئة إلى 0.9 في المئة ويتوقع أن تنخفض عائداتها خلال نهاية السنة الجارية، مقابل تراجع مردودية الأصول إلى 0.6 في المئة و مردودية الأموال الذاتية إلى 5.9 في المئة.

و ذكر المتحدث الثلاثاء 24 نونبر، أنه يجب الإبتعاد عن منطق الحسابات السياسية و التفكير في حلول واقعية لمواكبة الإصلاحات و الأوراش المطروحة لتعزيز قدرة نموذجنا المالي و النقدي.

و أكد الجواهري من جهة أخرى، على أن جمعيات القروض الصغرى شهدت توقفا شبه تام لأنشطة منح القروض وتحصيلها، موضحا أن البنك وضع خططا لإعادة تمويل القروض المعاد جدولتها وكذا القروض الجديدة الممنوحة من طرف البنوك خلال الفترة الممتدة من الفصل الثاني لسنة 2020 إلى الفصل الأخير لسنة 2021.

و أعلن الجواهري، أن بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق صندوق ضمان لفائدة جمعيات القروض الصغرى.

وذكر في هذا الصدد، بأنه تم التوقيع على الاتفاقية الإطار المحدثة لهذا الصندوق بتاريخ 12 نونبر الجاري بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وصندوق الضمان المركزي.

وسجل أن هذا التمويل يمنح بشكل فصلي ولمدة سنة، لافتا إلى أن بنك المغرب قرر القبول بأخذ على سبيل الضمان، إضافة إلى الأصول المقبولة في عمليات السياسة النقدية، السندات الممثلة للديون على جمعيات القروض الصغرى.