بالتفاصيل: البرلمان يتدارس تقنين المعاملات الإلكترونية للمغاربة

التازي أنوار

يستعد مجلس النواب، لدراسة ومناقشة مشروع قانون يهم المعاملات الإلكترونية، ومن المنتظر أن تعقد لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و الشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، إجتماعا لمناقشة مشروع القانون المذكور.

مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، يهدف إلى تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن هذه المعاملات، وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة و القواعد الواجب التقيد بها من لدن هؤلاء ومن لدن أصحاب
الشهادات الالكترونية.

و تتمثل خدمات الثقة في إنشاء التوقيعات الإلكترونية، أو الأختام الإلكترونية، أو الختم الزمني الإلكتروني، أو خدمات الإرسال الإلكتروني المضمون، و إنشاء الشهادات المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية، أو بالأختام الإلكترونية، أو بالختم الزمني الإلكتروني أو بالتيقن من مواقع الأنترنت، و إثبات صحة التوقيعات الإلكترونية أو الأختام الإلكترونية، و حفظ التوقيعات الإلكترونية أو الأختام أو الشهادات المتعلقة بهاتين الخدمتين.

و حسب المادة 7 من مشروع القانون، فإنه لا يمكن رفض الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني البسيط أو المتقدم كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا التوقيع في شكل إلكتروني.

و أوضح المشروع، أن الختم الزمني الإلكتروني المؤهل هو ختم زمني إلكتروني بسيط، يستوفي الشروط المتمثلة في أن يربط التاريخ و الساعة بالمعطيات بكيفية تسمح باستبعاد إمكانية حدوث أي تغيير في المعطيات غير قابل للكشف عنه، و أن يستند إلى ساعة مضبوطة مرتبطة بالتوقيت العالمي المنسق، و أن يكون موقعا بواسطة توقيع إلكتروني متقدم أو مختوما بواسطة خاتم إلكتروني متقدم من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد.

و تتمتع خدمات الثقة المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة مستوطن بالخارج بنفس القيمة القانونية التي تتمتع بها الخدمات المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة يوجد مقره داخل التراب الوطني إذا كان معترفا بخدمة الثقة أو مقدم خدمة الثقة في إطار اتفاق متعدد الأطراف تعتبر المملكة المغربية طرفا فيه أو اتفاق ثنائي يتعلق بالإعتراف المتبادل بين المملكة و بلد إقامة مقدم الخدمات.

وذكر المشروع، أنه بخصوص المخالفات و العقوبات، علاوة على ضباط الشرطة القضائية و أعوان إدارة الجمارك،و الضرائب غير المباشرة العاملين وفق اختصاصاتهم، يؤهل أعوان السلطة الوطنية المفوضون لهذا الغرض والمحلفون وفق التشريع الجاري به العمل، للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه و معاينتها بواسطة محاضر. كما نص المشروع على العقوبات في حال المخالفات و تتوزع بين الغرامات المالية و العقوبات السالبة للحرية.