فاتحي لأنوار بريس: نرفض مشروع قانون الإضراب في صيغته الحالية و لايمكن إستهداف العمل النقابي

التازي أنوار

تسعى الحكومة بشكل أحادي إلى إخراج مشروع القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الإضراب، بعيد عن التوافق و الحوار مع الشركاء الإجتماعيين وهو ما أثار نقاشا واسعا حول المنهجية التي تتعاطى بها الحكومة مع هذا المشروع الهام في العلاقات مع الهيئات النقابية.

وفي هذا السياق، قال عبد الحميد فاتحي رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، إن الحكومة الحالية جاءت بمخطط لضرب المكتسبات التي ناضلت من أجلها الشغيلة طيلة سنوات، وتستهدف حقوق العاملين والأجراء آخرها هو الحق في ممارسة الإضراب.

و أوضح فاتحي، في تصريح لجريدة “أنوار بريس”، أن الحكومة جاءت بإصلاحات إستهدفت القدرة الشرائية للموظفين والأجراء من خلال التقاعد و إدماج مجموعة من الصناديق في صندوق واحد وهو ما يؤدي إلى إنعكاسات خطيرة على الشغيلة في القطاعين العام والخاص.

وأكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن هناك نقاط خلافية كبرى بين الفرقاء الإجتماعيين و الحكومة فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب التي تعتزم تمريره في القنوات التشريعية.

وشدد على أن الصيغة التي تطرحها الحكومة بشأن القانون المذكورة مرفوضة تماما من طرف النقابات و لا يمكن مناقشة المشروع بعيد عن منطق التوافق و الحوار والتواصل، فمن حيث المحتوى يضيف المتحدث، هناك ضرب وتقييد لممارسة حق الإضراب الذي ناضلنا من أجله لسنوات، فنحن لسنا ضد إخراج القانون، بل نرفض تمريره في الصيغة الحالية التي تنص على نصاب الأجراء و المراسلة و وقت الاضراب ومدته، بل يجب التوافق بشأنه. 

وفي جوابه عن سؤال، أي دور مستقبلي للنقابات يمكن الحديث عنه في حال تم تمرير هذا القانون بالنقاط الخلافية المطروحة، أكد فاتحي، على أن ذلك يعد ضربة قوية وموجعة للهيئات النقابية و التخلي عن مؤسسات إجتماعية تساهم في الاستقرار الاجتماعي، وفتح المجال أمام الفوضى و التصرفات الغير مسؤولة، مشددا على أنه لا يمكن السماح أبدا بضرب دور النقابات من قبل أي جهة.

و عبر المتحدث، عن رفضه لضرب الفعل النقابي و الحريات النقابية و القيم الأساسية من خلال تمرير مشروع قانون المتعلق بالاضراب الذي ينبغي التشاور بشأنه و مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين.   

و يذكر أن المغرب، يحتاج في الظرفية الحالية المتسمة بالأزمة الصحية وتداعياتها، إلى قوانين تشجع على خلق مناصب الشغل والحفاظ عليها، و توفير الحماية الإجتماعية للأجراء و الشغيلة. 

و نصت مقتضيات اتفاق 25 أبريل 2019 في جزء منها على إلتزام الحكومة والشركاء الاجتماعيين بالتشاور حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قبل عرضه للمصادقة على البرلمان.