أكثر من 676 ألف مواطن عربي يفقدون حياتهم سنويا نتيجة تلوث الهواء و المياه، الصرف الصحي، وتغير المناخ

 أنوار بريس:  وكالات

كشف التقرير السنوي الثالث عشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، أن معدل الوفيات المنسوبة إلى العوامل البيئية آخذ في الارتفاع، ويقدر حاليا بنحو 23 في المئة من مجموع الوفيات في المنطقة العربية.

وسجل التقرير الصادر مؤخرا تحت عنوان “الصحة والبيئة في البلدان العربية”، أن الأخطار البيئية مسؤولة عن نحو 23 في المئة من العبء الإجمالي للأمراض في المنطقة.

وأبرز أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 676 ألف مواطن عربي سيفقدون حياتهم قبل الأوان سنة 2020 نتيجة التعرض للمخاطر البيئية التقليدية، مثل تلوث الهواء، ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي، وتغير المناخ، والتي تختلط بدورها بمسببات أخرى مثل المواد الكيميائية والنفايات السامة، إلى التعرض للمخاطر المهنية.

وحذر من أن هذا الرقم سيرتفع مع ظهور مزيد من عوامل الخطر البيئية وتأثيراتها، بما فيها الجوع وسوء التغذية، مشددا على أن التحديات التي تواجهها المنطقة العربية تستدعي تحولا كبيرا في طريقة إدارة أولويات الصحة البيئية. وقال معدو التقرير إن مؤشرات المياه في المنطقة تنطوي على أرقام مقلقة، إذ يفتقر نحو 50 مليون عربي إلى خدمات مياه الشرب الأساسية، كما أن 74 مليون شخص في المنطقة لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية، بينما تشير التقديرات إلى أن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة السيئة تتسبب في 40 ألف وفاة مبكرة سنويا، كان في الإمكان تجنبها.

وكشفوا أن تسع دول فقط من أصل 22 دولة عربية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة من حيث المياه النظيفة والصرف الصحي، بينما تواجه المنطقة عددا كبيرا من العوائق التي تمنع التقدم نحو تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الصراعات وعدم الاستقرار، التي أثرت على أنظمة إدارة المياه.

وبحسب التقرير ، تنتج الدول العربية حاليا نحو 12 بليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويا، يعالج أقل من 60 في المئة منها، ويعاد استعمال نصف كمية المياه المعالجة فقط. أما الكمية المتبقية، من مياه مبتذلة أو معالجة، فتصرف في البحار ومجاري الأنهار.

وأوضح أن المنطقة العربية تواجه مجموعة من العوامل الخطرة، بينها ممارسات التنمية غير المستدامة، وحالات الطوارئ الإنسانية الناجمة عن النازحين واللاجئين، والتوسع الحضري السريع، وتضاؤل الموارد الطبيعية، وتدهور الأراضي، وزيادة التفاعل البشري مع الحيوانات.

وأضاف أن عوامل الخطر هذه أدت إلى العديد من العواقب الملحوظة، كتلوث الهواء وإدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة على نحو غير ملائم، وأخيرا وباء كورونا المستجد.

ولفت التقرير إلى أن تلوث الهواء يعد من أكثر المشاكل البيئية شيوعا في البلدان العربية، وتتزايد الوفيات الناتجة من سوء نوعية الهواء بشكل ملحوظ، كما أن العصرنة والنمو السكاني يولدان المزيد من النفايات، التي تعالج بعد ذلك بطريقة سيئة، الأمر الذي يزيد المخاطر الصحية تفاقما.

وجاء في الوثيقة أن جائحة كورونا المستمرة منذ نهاية 2019 كشفت ضعف أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة العربية، والقدرة المحدودة في معظم البلدان على التعامل مع الأزمات الصحية الطارئة. كما أظهرت أنه لا يمكن الحفاظ على صحة الناس فقط باستهداف المجموعات التي يمكنها تحمل تكاليف خدمات الرعاية الصحية.

وحذرت من أن المواد الخطرة والسامة تشكل تحديا صحيا كبيرا في المنطقة العربية، نتيجة الإدارة غير الملائمة وتدابير السلامة المتساهلة، إلى جانب الافتقار إلى القوانين الصارمة.

ودعا المنتدى العربي للبيئة والتنمية الدول العربية للعمل بمزيد من الجدية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون في ما بينها للاتفاق على سياسات بيئية قوية مشتركة، وتصميم استراتيجيات أكثر فاعلية للحد من تغير المناخ والتكيف، تركز على الصحة إجمالا، وبصورة عامة، تحسين تقويمات المخاطر الصحية وجمع البيانات لتزويد صانعي السياسات العرب بالأدوات الصحيحة لمواجهة التحديات البيئية والصحية المحيطة.

وأكد أن الافتقار إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الآمنة يعد بدوره أحد المخاطر البيئية الرئيسية التي تواجه السكان العرب، لافتا إلى أن جائحة كورونا سلطت الضوء على أهمية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المنطقة.

ودعا التقرير لتطوير وتنفيذ برامج المياه والصرف الصحي التي تشمل المراقبة الشاملة لكمية إمدادات المياه ونوعيتها، وتحديث معايير جودة الهواء، وسد فجوات البيانات للحصول على تقويم دقيق لتأثير تلوث الهواء على معدلات نسبة انتشار الأمراض والوفيات في المنطقة.

ومع أخذ تأثيرات تغير المناخ الخاصة بالمنطقة في الاعتبار، طالب التقرير بتطوير استراتيجيات فعالة ومصممة خصيصا للحد من مسببات تغير المناخ والتكيف معه، مبرزا أن ثمة حاجة إلى تبادل الخبرات في التخصصات المتعلقة بالصحة والبيئة عبر البلدان العربية، مع تكثيف التعاون الإقليمي، بما يشمل التأهب للطوارئ لمواجهة الكوارث الصحية والبيئية.

وخلص التقرير إلى أن إنشاء نظام رعاية صحية يبقى أولية ومهمة ملحة، بما في ذلك التثقيف الصحي، فضلا عن بلورة استراتيجيات إقليمية تحدد أهدافا مشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.