شيكات الضمان بالمصحات “هفوة يتم استغلالها” وخبير يوضح…

سبق أن صرح وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن طلب الشيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، ناتج عن غياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين، من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد أم لا، معتبرا أن هذه “هفوة يتم استغلالها”.

وعن هذا الموضوع كشف الخبير المحاسباتي ومدقق حسابات، عزيز عرجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “من الناحية القانونية، الشيك مستحق الدفع فور إصداره، ولا يوجد استخدام آخر للشيك غير القدرة على صرفه على الفور كما هو منصوص عليه في المواد 239 إلى 328 من القانون التجاري”.

ولفت عرجي إلى أن الشيك أداة للدفع وليس وثيقة ائتمان مؤكدا أن “القانون صارم تجاه المستفيد ومانح الشيك على سبيل الضمان”.
وفي هذا الصدد، ذكر بالفقرة 6 من المادة 316 من القانون التجاري التي تنص على أنه “يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم، كل شخص يقوم عن علم بقبول أو تظهير شيك بشرط ألا يستخلص فورا وأن يتم الاحتفاظ به على سبيل الضمان”.

وفيما يتعلق بمصدر الشيك، نصت المادة 544 على ما يلي: “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 درهم كل من أصدر شيكا أو قبله بشرط ألا يتم استخلاصه فورا ولكن يحتفظ به على سبيل الضمان.
وبالإضافة إلى اللجوء إلى الشيكات على سبيل الضمان، استنكر المحاسب القانوني ومؤسس مكتب Eurodefi-Audit كذلك بعض الممارسات الاحتيالية الشائعة، لا سيما عندما “يختار الساحب عدم التوقيع على الشيك بتوقيعه الرسمي بحيث يتم رفض هذا الأخير دون التعرض لعقوبات، أو حتى تسليم شيك مع العلم أن الأموال غير كافية لتغطيته”.

من جهة أخرى، وتلافيا للعقوبة الجنائية، أشار إلى أن “بعض العيادات تصرف الشيك على الفور، مضيفا أن بعض الشيكات يتم توقيعها لفائدة وسطاء حتى لا يتم التصريح بها لدى المصالح الضريبية”.

“ومع ذلك، (يضيف الخبير) فإن هذه الحيل ليست سوى هروب للأمام، تجاه حق المواطنين في تلقي رعاية لائقة بأسعار معقولة، مع السماح للعيادات بتغطية تكاليفها وتحقيق أرباح مثل أي مؤسسة تجارية،” وفق السيد عرجي، الذي يشغل أيضا رئيس لجنة دعم المقاولات في غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب.

وعلاوة على ذلك، يقترح عرجي أنه “ينبغي العمل على تجنيب المصحات التعامل مع الأموال من خلال اشتراط الدفع عبر طرف ثالث موثوق به (مثل صندوق الإيداع والتدبير)”، مضيفا أن هذا البديل من شأنه أن يضمن حقوق المصحة والمريض وكذلك إدارة الضرائب”.

وفي انتظار إيجاد حل عملي للممارسات غير القانونية لبعض المصحات الخاصة قامت وزارة الصحة على وجه الخصوص بإتاحة بوابة للشكاوى تسمى “ألو شكايتي” أمام المواطنين. والهدف هو متابعة تظلمات المواطنين، وتوقيع العقوبات على المخالفين عن طريق نقابة الأطباء.