البنك الدولي يكشف تضاعف “القرصنة المالية” و ضعف مناعة الحسابات الوطنية

التازي أنوار

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن عدد الهجمات السيبرانية تضاعف ثلاث مرات على مدار العقد الماضي مع تزايد الإعتماد على الخدمات المالية الرقمية، و التي لا تزال الأكثر استهدافا. موضحا أن الأمن السيبراني أصبح مصدر تهديد للاستقرار المالي.

و أكد البنك الدولي، أنه نظرا لقوة الروابط المالية والتكنولوجية المتبادلة، فإن أي هجمة ناجحة على مؤسسة مالية كبرى أو نظام أساسي أو خدمة يستخدمها الكثيرون يمكن أن تنتشر تداعياتها سريعا في النظام المالي بأسره، مما يؤدي إلى اضطراب واسع الانتشار ويتسبب في فقدان الثقة.

و أضاف المصدر ذاته، أنه “من الممكن أن تفشل المعاملات نظرا لحبس السيولة، وأن تفقد الأسر والشركات قدرتها على النفاذ إلى الودائع والمدفوعات. وفي مثل هذا السيناريو الحاد، قد يطالب المستثمرون والمودعون بأموالهم أو يحاولون إلغاء حساباتهم أو غير ذلك من الخدمات والمنتجات التي يستخدمونها في العادة.” حسب البنك الدولي.

و شدد تقرير المؤسسة المالية الدولية، أن أدوات القرصنة أصبحت الآن أقل تكلفة وأكثر سهولة مما يتيح للقراصنة ذوي المهارات المحدودة إلحاق ضرر أكبر مقابل نسبة ضئيلة من التكلفة السابقة. مشيرا إلى أن المهاجمون يستهدفون المؤسسات الكبيرة والصغيرة والبلدان غنيها وفقيرها، ويعملون عبر الحدود.

ومن وجهة نظر البنك الدولي، فإن الكثير من النظم المالية الوطنية ليست مستعدة بعد للتعامل مع الهجمات، كما أن التنسيق الدولي لا يزال ضعيفا.

و إقترح التقرير، ست استراتيجيات أساسية من شأنها تقوية الأمن السيبراني بدرجة كبيرة وتحسين الاستقرار المالي على مستوى العالم، من بينها إعداد الخرائط السيبرانية والتحديد الكمي للمخاطر، وتقارب القواعد التنظيمية، و القدرة على الاستجابة، و الرغبة في العمل المشترك بين الدول، و إقرار إجراءات فعالة لمصادرة عائدات الجريمة ومقاضاة المجرمين.

و خلص صندوق النقد الدولي، إلى أن معالجة كل هذه الثغرات تتطلب جهدا تعاونيا من الأجهزة المعنية بوضع المعايير، والهيئات التنظيمية الوطنية، وأجهزة الرقابة، واتحادات الصناعات، والقطاع الخاص، وجهات إنفاذ القوانين، والمنظمات الدولية وغيرها من مقدمي خدمات تنمية القدرات والجهات المانحة.

و يركز الصندوق جهوده على مساعدة البلدان منخفضة الدخل، من خلال تقديم خدمات تنمية القدرات لأجهزة الرقابة المالية، وإبراز قضايا هذه البلدان ومنظوراتها للأجهزة الدولية وفي سياق المناقشات المعنية بالسياسات التي لا تحظى فيها هذه البلدان بالتمثيل الكافي.