مفاوضات بين المغرب وشركات إيطالية ـ إسبانية حول محطة تهدارت مع قرب انتهاء اتفاقية أنبوب الغاز المغاربي سنة2021

عماد عادل

تواصل مجموعة Enel الإيطالية، مفاوضاتها مع المغرب لرفع حصة شركتها التابعة الإسبانية إنديسا ، البالغة حاليا 32 ٪، في محطة الكهرباء تهدارت ذات (الدارة المركبة الكبيرة)، المتواجدة على بعد 46 كيلومترا من طنجة و110 كلم من سبتة، وذلك مقابل توسيع المحطة عبر استثمارات ضخمة.

ويشرف المكتب والوطني للماء والكهرباء (48٪) بمشاركة مع شركة إنديسا (32٪) وشركة سيمنز (20٪)، على إدارة المحطة الحرارية المغربية. وتم بناء المحطة التي شهدت، ولاتزال، مشاريع كبرى للصيانة والتوسعة، للاستفادة من خط أنابيب الغاز المغاربي الذي يأتي من الجزائر عبر المغرب. بينما تقع محطة تهدارت على بعد 13 كيلومترا فقط من خط أنابيب الغاز الذي يتجه نحو إسبانيا عبر هويلفا. وتستغل المحطة الغاز الذي يستفيد منه المغرب كرسوم لتغطية ما يصل إلى 10٪ من الطلب المغربي على الكهرباء.

وأكدت مصادر إسبانية أن المفاوضات بين المجموعة الإيطالية والحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء وصلت إلى مراحل متقدمة. وكانت المحطة، المربحة للغاية لشركة إنديسا، أول منشأة حرارية تعمل بالغاز يتم بناؤها في المغرب. وقد انطلق المشروع في عام 2003 وشاركت فيه في البداية مجموعة EDF الفرنسية، لكن إنديسا هي التي بقيت مستفيدة من حق الانتفاع لمدة 20 عاما.

وقد خضعت محطة تهدارت، التي أشرف الملكان محمد السادس وخوان كارلوس على تدشينها عام 2005، لعملية توسيع وتحديث شاملة سنة 2018، وبعدما كانت تتوفر على قدرة إنتاج أولية تصل إلى 380 ميغاواط، انتقلت بعد الصيانة إلى حوالي 400 ميغاواط.

وتم بناء محطة تهدارت للاستفادة من خط أنابيب الغاز المغاربي الذي يمر من الجزائر عبر المغرب نحو أوربا. وكانت تعتبر أول محطة لتوليد الطاقة الحرارية بإفريقيا، وقد سجلت منذ دخولها حيز الخدمة نتائج جيدة، كما حققت رقما قياسيا في متوسط موثوقيتها السنوي بمعدل وصل إلى 99.9 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

 ومنذ 1997 يحصل المغرب على رسوم نقدية تقدر بحوالي 12 في المائة من قيمة الغاز المنقول عبر خط أنبوب الغاز المغاربي، الذي يمر عبر التراب المملكة المغربية وعبر مضيق جبل طارق إلى إسبانيا والبرتغال. وفي 2011 وبالعاصمة الجزائر وقع المغرب وجارته الشرقية ـ في شخص كل من سوناطراك والمكتب الوطني للكهرباء ـ اتفاقية تقضي بتزويده بنحو 640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة عشر سنوات، وفي شتنبر 2011 أصبح أنبوب الغاز المغاربي يزود محطتين مغربيتين هامتين لتوليد الكهرباء هما عين بني مطهر (طاقتها الإنتاجية 470 ميغاواط) وتهدارت (385 ميغاواط).

وتتدفق عبر أنبوب الغاز المغاربي الذي يخترق شمال المملكة سنويا قرابة 10 ملايير متر مكعب من الغاز القادم من أبار “حاسي الرمل” وسط الجزائر في اتجاه “ساكان” و”ترانسغاز” عبر مضيق جبل طارق. ويجني المغرب من هذا العبور رسوما لا تتجاوز 700 مليون درهم..

وإذا كان عمر هذه الاتفاقية سينتهي عملياً في عام 2021، فإن المغرب في نفس التاريخ سيكون بحاجة إلى 5 ملايير متر مكعب لإنتاج 2400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، علماً أن استغلال الغاز الطبيعي المسال في هذه العملية يعتبر مربحاً من ناحية الكلفة ومن الناحية البيئية، وأن اعتماد الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الطاقات المتجددة، سيمنح آفاقاً واعدة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب، لذلك تنوي المملكة في 2021 أن تؤمن احتياطاتها الغازية حتى تصبح في غنى عن الجزائر.

وحسب وثائق المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن التي نتوفر عليها، فإن كميات الغاز المنقولة عبر ما يسمى “أنبوب الغاز المغاربي الأوربي” يستهلك منها المكتب الوطني للكهرباء حوالي 500 مليون متر مكعب سنويا.

وفي إسبانيا أثار استيراد الكهرباء من المغرب العام الماضي بعض الجدل بسبب مصدره الملوث القادم من محطات الفحم. وكانت هناك مشاورات بين الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية حول هذا الموضوع، وخلال هذه المفاوضات اتضحت الرغبة التي عبر عنها المغرب للتقدم في تطبيق التقنيات ذات الانبعاثات المنخفضة عبر تشجيع الإنتاج بواسطة (الدارة المركبة)، مثلما هو معمول به في محطة تهدارت، التي تنبعث منها غازات بدرجة أقل من محطات الفحم أو الوقود.